نهاية عصر الطلاق الشفوي.. الرئيس يطالب بقانون لتنظيم الظاهرة.. علماء دين يشيدون بالخطوة ويؤكدون: ضرورية.. أزهري: السيسي يشعر بواجبه تجاه الأسرة.. وقانوني يوضح أهمية التوثيق

أثارت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ضرورة إصدار قانون ينظم مسألة الطلاق الشفوي، وعدم الاعتداد بغير الطلاق الرسمي، الجدل حول الأهمية البالغة لتلك الدعوة، وضرورة تطبيقه في أسرع وقت.

حديث الرئيس
وقال الرئيس خلال احتفالات عيد الشرطة:«سألت رئيس الجهاز المركزى للتعبئة عن عدد حالات الزواج قاللى 900 ألف و40 % منهم بينفصلوا بعد 5 سنوات»، موجها حديثه لفضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر:«هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوى، لكى يكون أمام المأذون، حتى نعطى للناس فرصة تراجع نفسها، ونحمى الأمة بدل تحولها لأطفال في الشوارع بسلوكيات غير منضبطة».

دعوة ليست جديدة
وفي هذا السياق، أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه ألف كتابا منذ عامين يتحدث خلاله عن ضرورة إنهاء مسألة الطلاق الشفوي، وتم توزيع الكتاب على مكاتب عقود الزواج، موضحًا أنه خلال الكتاب شرح ضرورة تجديد التشريع الخاص بمسألة الطلاق الشفوي.

محاولات التغيير
وأضاف «الهلالي»، خلال تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه تقدم بطلب للجهات المعنية بضرورة تعديل المادة 21 لسنة 2001، ليشدد على مسألة عدم الاعتداد بالتطليق إلا بعد التوثيق، ولكن واجهه محامي برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الدستورية، بعدم جواز التعديل، و«عدنا إلى نقطة الصفر»، موضحا أن الطلاق الشفوي لا يرتب عدة والله رتب العدة على الطلاق.

حرص الرئيس على الأسرة
وأشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى أن عدم حسم المسألة جعل الطلاق الشفوي محل فتية أهل الذكر، ومنهم من كان يفتي بوقوع الطلاق، وظهر الطلاق البدعي والمعلق، مؤكدا أنه تفاجئ صباح اليوم، بحديث الرئيس عن ضرورة سن قانون يمنع الطلاق الشفوي، لما له من آثار سلبية على الأسر المصرية.

وتابع: أن الرئيس شعر بالغيرة على الأسرة المصرية، وأحس بالمسئولية تجاه شعبه، ورأى ضرورة اتخاذ إجراء يحمي الأسرة المصرية، لافتا إلى أن الطلاق الشفوي ساهم في ظهور المحلل، وتشريد الأطفال، وجعل أكثر من نصف الأسئلة الموجهة لعلمائنا عن الطلاق.

عدم احترام القانون
واستطرد:أن الفتاوى التي تحمي الطلاق الشفوي لا تحترم القانون الذي لا يعتد سوى بالطلاق الرسمي، وأصبحت تنظر للقانون بأنه مخالف للشريعة، مؤكدا أن الزواج والتطليق ظهر رسميا في مصر أغسطس عام 1930، وكان قبلها الزواج والطلاق شفويا.

اللجوء للقضاء
ووجه الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، على دعوته.

وقال مظهر شاهين في تدوينة له على «فيس بوك»: «أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بألا يتم الطلاق إلا أمام المأذون».

وتابع:«هذا مانادينا به منذ فترة مع الشيخ خالد الجندي والدكتور سعد الدين الهلالي والدكتور سمير صبري المحامي، بل واضطررنا إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بإصدار قانون يجعل الطلاق غير فاعل إلا إذا كان موثقا».

قضية أمن اجتماعي
من ناحيته، قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي:«فوجئنا بالرئيس يتطرق إلى الظاهرة باعتبارها قضية أمن اجتماعي تشكل خطرًا على وحدة وتماسك المجتمع».

وتابع: أن لعنة الله تصيب الصامت عن الحق في قضية الطلاق الشفوي، لافتًا إلى أن البيوت أصبحت مليئة بالظلم الذي لا حدود له، مشيرًا إلى أن مسئولية العلم الشرعي تستوجب من الداعية الإسلامي توضيح الحكم الفقهى وتحمل فتواه.

الاصطدام بالشريعة
على جانب آخر، يوضح الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، أن العصر الحالي أصبح لا يمكن الأخذ بالزواج أو التطليق الشفوي، لافتا إلى أنه قديما كان هناك صدقا وأمانة والتزاما بالكلمة بعكس وقتنا هذا.

وأشار أستاذ القانون، خلال تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الطلاق الشفوي يسمح أحيانا باستمرار الزواج بعده بما يخالف الشرع، وهو ما يعتبره الشرع في مقام الزنا، لذلك كان هناك ضرورة لتقنين الزواج والطلاق عن طريق التوثيق.