امتلاك سيارة «الحلم المستحيل».. غرفة الجيزة: 30% ارتفاعًا في الأسعار.. الصناعات المغذية: التصنيع المحلي أمل العام الجاري.. والدولار الجمركي سبب زيادة قطع الغيار
حذرت شعب السيارات بالغرف التجارية من ارتفاع قيمة الدولار الجمركي وتأثيره على أسعار السيارات المباعة في مصر.
وأشار الخبراء إلى أن عام 2017 سيشهد أزمات طاحنة لكافة المصريين على جميع المستويات، ففى العام الماضى خسر سوق السيارات شريحة كبيرة من المواطنين اضطرت للإقلاع عن امتلاك سيارة ولو مستعملة، نظرا لارتفاع أسعارها بشكل يجعل من الصعب امتلاكها لأصحاب الدخول المتوسطة، واعتبر التجار أن مستقبل تجارة السيارات في مصر أصبح أكثر ضبابية.
امتلاك سيارة حلم صعب المنال
أكد عمرو توفيق رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية، أن سوق السيارات المصري شهد خلال العام الماضى حالة من الاضطراب غير مسبوقة، مرجعا ذلك إلى أزمات الدولار التي تجاوزت كل الحدود، مضيفا أن ما حدث من تأثير لتعويم العملة المحلية وكذلك نتيجة لقانون القيمة المضافة أدى إلى تأثيرات سلبية على قطاع السيارات، ما حرم المستهلكين المصريين من مزايا اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي التي ستحول الجمارك إلى "زيرو" بحلول عام 2019.
وأضاف رئيس شعبة السيارات أن عام 2017 سيشهد أزمات طاحنة لكافة المصريين على جميع المستويات ففى العام الماضي خسر سوق السيارات شريحة كبيرة من المواطنين اضطرت للإقلاع عن امتلاك سيارة ولو مستعملة، نظرا لارتفاع أسعارها بشكل يجعل من الصعب امتلاكها لأصحاب الدخول المتوسطة.
وأشار إلى أن التعديلات والقوانين الجديدة الصادرة مؤخرا حرمت المصريين من الاستفادة من اتفاقيات تجارية مع دول أخرى، وقللت من فرص تحسين مناخ الاستثمار وزيادة القوة الشرائية للمستهلك المصرى، مشيرا إلى اتفاقية "اغادير " مع دول المغرب العربي واتفاقية الشراكة الأوروبية مع الاتحاد الأوروبي وهي من ضمن بنودها دخول السيارات بدون جمارك في 2019.
وتساءل لماذا لا يتم الاستفادة من اتفاقية أغادير بالشكل الأمثل من خلال تصدير السيارات المجمعة محليا في مصر إلى الدول الأعضاء في الاتفاقية مما يوفر لنا العملة الصعبة مثل الدولار واليورو.
وأكد أنه في ظل أزمة الدولار الحالية وارتفاع سعر السيارات عالميا تأثرت مبيعات السيارات في مصر بالسلب حيث أن سعر السيارة زاد بما يتراوح من 10 إلى 30% بسبب ارتفاع سعر الدولار، فضلا عن أن السيارات نفسها زاد سعرها بالخارج.
وأشار توفيق إلى أن مبيعات السيارات في مصر تخطت حاجز 270 ألف سيارة في 2014 وبلغت في 2015 نحو 220 ألف سيارة.
2016 الأسوأ في تاريخ سوق السيارات
ومن جانبه أكد المهندس "على توفيق"، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات أن عام 2016 شهد أسوأ حالات سوق السيارات على الإطلاق، فاستمرار ارتفاع الدولار في مواجهة الجنيه المصرى على الرغم من تعويم الجنيه زاد الوضع الاقتصادي سوءا.
وقال إنه يجب أن تهتم الحكومة بالتصنيع المحلى للسيارات خلال عام 2017 حتى تنخفض عمليات الاستيراد وهو ما سيحقق فائضا في الدولار أو عدم استهلاك له بالمرة، وسيزيد من القيمة المضافة التي ستسهل عمليات التصدير موضحا أن مصر تستورد معظم احتياجاتها من المنتجات والصناعات المختلفة وهو ما يهدر الاحتياطي من العملة الصعبة.
الدولار الجمركى ينسف أحلام المصريين
وقال اللواء عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية للقاهرة، إن الوضع أصبح ضبابيا الآن أكثر من أي وقت مضى، وهو ما سيتضح جليا خلال فعاليات معرض فورميلا للسيارات المقرر خلال الشهرين القادمين، حيث أن معظم التوكيلات والشركات لم توضح موقفها حتى الآن من المشاركة وما هي نوعيات السيارات التي ستشارك بالمعرض.
وأضاف أن أسعار السيارات وقطع الغيار شهدت ارتفاعا غير مسبوق في عام 2016، وتواصل ذلك خلال عام 2017 مرجعا ذلك إلى ارتفاع قيمة الدولار يوميا وتحديد قيمة الدولار الجمركي بقيمة مرتفعة للغاية وصلت إلى 18.5 جنيها للدولار ما يعنى ارتفاعات جديدة في أسعار السيارات وقطع الغيار، لافتا إلى أن القرارات الحكومية متسرعة دائما وتصدر دون دراسة متأنية لعواقبها على كافة المتعاملين في السوق بمن فيهم الفقراء ومحدودى الدخل والموظفين.
