«العدل» تنظر مشروع اتفاقيات دولية وعربية لإبداء الرأي القانوني
عرض مجلس الوزراء عددا من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل لإبداء الرأي القانوني بشأنها.
وتضمنت مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المعروضة على "العدل" مشروع اتفاق القرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقية "برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة- المرحلة الثانية"، كما تم إعادة عرض مشروع مذكرة التقاهم بشأن إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.
كما عرض على قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل مشروع اتفاق قرض تمويل برنامج سياسات التنمية الثاني للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وتم عرض أيضا مشروع اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية "الجنائية"، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والكويت، وتم عرض أيضا مشروع اتفاقية واتفاق تعاون اقتصادي وفني بين مصر وحكومة جمهورية جيبوتي، بالإضافة إلى بروتوكول للاتفاقية الأورومتوسطية المؤسسة للمشاركة بين مصر من جانب والجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر مع الأخذ في الاعتبار انضمام جمهورية كرواتيا للاتحاد الأوروبي.
ويختص قطاع التعاون الدولي بإعداد برنامج التعاون القضائي الدولي ودراسة مشروعات إتفاقيات التعاون القضائي والثقافي مع الدول الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية وتلقي طلبات التعاون القضائي الواردة من الدول والهيئات الأجنبية، وكذلك الصادرة من السلطات المصرية، فضلا عن عقد المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية.
