وزير العدل يوافق على الانضمام لميثاق تجمع دول الساحل

وافق المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، على انضمام مصر إلى ميثاق تجمع دول الساحل والصحراء، مع قيامها بتقديم إعلان تفسيري للمادة 12 من الميثاق، بحيث لا يتعارض مع ماورد بالمادة 12 من الدستور والتشريعات والقوانين الداخلية المصرية.

يأتي ذلك بعد أن عرض مجلس الوزراء ميثاق تجمع دول الساحل على وزير العدل لإبداء الرأي القانوني في الميثاق، والذي انتهى إلى الموافقة على الانضمام.

ويسعى تجمع دول الساحل والصحراء إلى تحقيق الأهداف التالية: إقامة اتحاد اقتصادي شامل وفقًا لإستراتيجية تنفـذ من خلال مخطط تنموي متكامل مع مخططات التنمية الوطنية للدول الأعضاء وتشمل الاستثمار في الميادين الزراعية والصناعية والاجتماعية والثقافية وميادين الطاقة.

وإزالة كافة العوائق التي تحول دون وحدة الدول الأعضاء عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأتي: تسهيل تحرك الأشخاص ورءوس الأموال ومصالح مواطني الدول الأعضاء، حرية الإقامة والعمل والتملك وممارسة النشاط الاقتصادي، حرية تنقل البضائع والسلع ذات المنشأ الوطني والخدمات، تشجيع التجارة الخارجية عن طريق رسم وتنفيذ سياسة الاستثمار في الدول الأعضاء.

وزيادة وتطوير وسائل النقل والاتصالات الأرضية والجوية والبحرية فيما بين الدول الأعضاء عن طريق تنفيذ مشاريع مشتركة، وموافقة الدول أعضاء التجمع على إعطاء مواطني الدول الأعضاء نفس الحقوق والامتيازات المعترف بها لمواطنيها وفقا لدستور كل دولة، وتنسيق النظم التعليمية والتربوية في مختلف مستويات التعليم والتنسيق في المجالات الثقافية والعلمية والتقنية.