مد أجل الحكم في دعوى وقف عزل هشام جنينة لـ 21 فبراير
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار "بخيت إسماعيل" نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من 28 مارس 2016، إلى جلسة 21 فبراير.
ذكرت الدعوى المقامة من "نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولي، وطاهر أبو النصر وأحمد هندي وحاتم عبد العظيم ماهر السماحي، ومحمد الحلو وعلي طه"، المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، وحملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية بصفته، أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، وأخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة.
