كبير الأطباء الشرعيين السابق: مصر لا تمتلك بنك معلومات البصمة الوراثية لتكلفته الباهظة
- «DNA» يستنسخ الأعضاء البشرية المفقودة والتالفة
وكشف الدكتور فخرى صالح، كبير الأطباء الشرعيين رئيس مصلحة الطب الشرعى السابق، عن استخدامات عديدة لتحليل DNA، مشيرًا في حوار لـ "فيتو" إلى أنه يستخدم في إثبات البنوة أو نفيها، وعودة المفقودين والمخطوفين، وتحديد هوية الضحايا في الحوادث الإرهابية، والحوادث الجماعية، وضبط الجناة في الجرائم الإرهابية، كما أن له دورًا في تحديد الجناة في الجرائم الجنائية مثل جرائم الاغتصاب وهتك العرض وكذلك عمليات التحول الجنسي.. وأضاف أن مصر لا تمتلك بنك معلومات البصمة الوراثية نظرًا لتكلفته الباهظة، ويحتاج إلى إصدار تشريع في حالة إنشائه.. وإلى نص الحوار:
> في البداية.. ما تحليل الـــDNA ؟
يعتبر الـ DNA من إحدى خصائص الإنسان الحيوية والتي ينفرد بها كل شخص بذاته وكل إنسان عن الآخر، وDNA هو المادة الوراثية الموجودة في الإنسان والتي تميزه عن غيره وتحمل الصفات الموروثة من الآباء، وينقسم هذا الحمض إلى عدة وحدات تُسمى "الجينات" وتُعتبر هذه الجينات هي التي تحمل خصائص وصفات تكوين جسم الإنسان الوراثية، ولكل إنسان صفاته الوراثية، وكُل جين يمثل بروتينًا معينا في جسم الإنسان، وتحدد هذه الجينات صفات وخصائص هذا الإنسان، ويوجد الـ DNA في الكائنات الحية بكل أشكالها التي تتكون من خلاياها، وهذه الخلايا تتكون من وحدات تسمى "النواة"، وهذه النواة تحتوى على كروموسومات والكروموسومات تحتوى على الـ DNA.
> كيف كانت استخدامات الـ DNA في بداياته ؟
في عام 1970 كان إجراء الأبحاث على الحمض النووى (DNA) من أصعب الأمور التي كانت تواجه علماء الوراثة والكيمياء، وفى بداية اكتشافه كان الهدف منه إجراء عملية استنساخ والتي تعنى إنتاج مجموعة من الكائنات الحية لها نسخة طبق الأصل من المادة الوراثية، مثلما حدث مع استنساخ النعجة "دولي" في أوائل سنة 1997، ويجرى الغرب حاليًا أبحاثًا متطورة حديثة عن استخدامات DNA في استنساخ أعضاء الجسم، لتعويض الإنسان عن الأعضاء التالفة بجسده، مثل استنساخ كبد، أو كلى، أو قلب وغيرها.
> كيف يتم استخدام DNA في مسرح الجريمة ؟
في بداية استخدام DNA في الأدلة الجنائية واجهها القضاء بنوع من الاعتراض والجدل حول اعتمادها من ضمن أدلة ارتكاب الجرائم من عدمه، إلا أنهم استقروا على اعتمادها كأحد أدلة الإثبات الجنائي، وقبل استخدام DNA كان يتم الاعتماد على فحوصات الدم فقط، وكنا نعتمد على تحليل الدم ومعرفة فصيلته، وغالبًا كان تحليل الدم يقودنا إلى نفى الجريمة وليس إثباتها، وأصبح DNA إحدى الوسائل الأساسية لاكتشاف الجريمة، من خلال تتبع الآثار التي تحدد شخصية الإنسان وأولها بصمة الأصابع، التي يخلق الإنسان بها، وكذلك الحصول على عينة دم أو خصلة شعر أو بقعة بول أو قطعة عظم أو كشط جلدى أو عينة مخاط أنفى أو فموى أو سيجار أو حيوانات منوية، التي تقودك إلى تحديد هوية الجانى من خلال عزل الحامض النووى بتلك العينة ثم يتم تحديد البصمة الوراثية له ويتم عزل الحامض النووى من المتهمين ومقارنة البصمات الوراثية للأحماض النووية المعزولة من المتهمين ليتم تحديد هوية الموجودين في مسرح الجريمة، وتحديد الجاني، وغالبًا يترك الجانى خلفه ما يؤدى إلى التعرف عليه دون قصد من خلال أي عينة بيولوجية تدل عليه في مسرح الجريمة، وتتميز نتائج DNA بطابع التأكيد ولا تفتح بابًا للاحتمالات كما هو الحال في تحليل فصيلة الدم أو الفحص ببصمة الأصابع الذي أصبح صعبًا بعد استخدام الكثير من الجناة القفازات لإخفاء معالم اليد، بالإضافة إلى حساسيتها في وسائل الرفع وسهولة إزالة آثارها.
> كيف نجح الطب الشرعى من خلال DNA في جرائم الاغتصاب وإعادة حق المغتصبة ؟
من أوائل القضايا التي تم استخدام تحليل البصمة الوراثية "DNA" هي قضايا الاغتصاب وإثبات البنوة أو نفيها، ففى قضايا الاغتصاب، يتم أخذ مسحة مهبلية من المجنى عليها، باستخراج الحمض النووى الـ DNA أو المشتبه فيه واستخراج الحيوانات المنوية من المسحة المهبلية المرفوعة من المجنى عليها ومقارنتها بدم المتهم لمعرفة ما إذا كان قد ارتكب الجريمة من عدمه.
ويستخدم تحليل DNA في جرائم الاغتصاب الجماعي، وهى اعتداء أكثر من رجل على امرأة واحدة، فيستطيع تحليل البصمة الوراثية تحديد عدد الجناة الذين قاموا باغتصاب المرأة، ويتم فحص المسحة المهبلية التي تم أخذها من المجنى عليها لتحديد هوية هؤلاء الأشخاص بعد مقارنتها بالأشخاص المشتبه بهم، وإذا حدث حمل من خلال هذا الاغتصاب يتم بسهولة تحديد نسب الطفل بعد مولده من خلال إجراء تحليل DNA ومقارنته بتحليل البصمة الوراثية للمتهمين في قضية الاغتصاب الجماعى وذلك في حالة تعدد الجناة.
> وهل يتعامل الطب الشرعى بهذا الأسلوب في قضايا المخدرات ؟
لا.. لابد أن يخضع المتهم بالتعاطى أو بالاتجار وفقًا لقرار النيابة العامة أو المحكمة لإجراء تحليل للكشف عن تعاطيه المخدرات من عدمه، حتى وإن رفض إجراء هذا التحليل.
> كيف يتمكن الطب الشرعى من التعرف على هويات الضحايا في الحروب والحوادث الجماعية والعمليات الإرهابية ؟
تحديد هوية الضحايا من خلال الحامض النووى للمساعدة في التعرف على أفراد قتلوا سواء في حوادث أو كوارث طبيعية، أو عمليات إرهابية أو الحروب، وغيرها يتم إجراء تحاليل البصمة الوراثية للجثث أو الأشلاء لتحديد هويتها، والاحتفاظ بها وكتابة تقارير تصف الصفات الوراثية لكل عينة، ليتم مضاهاتها بعد ذلك بالبصمة الوراثية لأهالي الضحايا لتسليمهم إلى ذويهم ودفنهم، وقد التقيت بعض الأطباء الشرعيين السوريين الذين حكوا عن تجاربهم في استخدام DNA خلال الحرب في سوريا وكثرة عدد الضحايا، وسحب عينات منهم جميعا لتحديد هويتهم والاحتفاظ بها لمقارنتها بعينات ذويهم لتسليم الجثامين أو الأشلاء لهم، كما سبق أن تم استخدام DNA للتعرف على الجنود المجهولين، والذين يتم دفنهم في مقبرة الجندى المجهول، ويتم الاحتفاظ بتلك العينات وتحديد صفاتهم الوراثية في قاعدة بيانات خاصة بالبصمة الوراثية، وقد حدث أن قام بعض الأهالي بالبحث عن ذويهم بعد مرور سنوات في تلك المقابر ونجحوا بالفعل في التعرف عليهم من خلال مضاهاة تحليل البصمة الوراثية للجنود الذي تم الاحتفاظ بها، بتحليل البصمة الوراثية للأهالي، استلموا رفات ذويهم ودفنهم بمقابرهم.
> وكيف يساعد DNA في الكشف عن هوية مرتكبى الحوادث الإرهابية ؟
استطاع الطب الشرعى الكشف عن هوية منفذى بعض الحوادث الإرهابية من خلال تحليل DNA، كما حدث في حادث الكنيسة البطرسية الإرهابي، حيث إنه من خلال فحص المعمل الجنائى لمسرح الجريمة، وفحص الطب الشرعى لأشلاء جثث الضحايا والتي أسفرت عن الاشتباه في إحداها وهو المتهم "محمود" بالتورط في تنفيذ حادث الكنيسة البطرسية من خلال عمل انتحارى باستخدامه حزاما ناسفا، وذلك من خلال فحص أشلائه، وتم إجراء تحليل DNA له، وأسفرت نتائج المضاهاة للبصمة الوراثية لأسرة المتهم مع الأشلاء المشتبه فيها والتي تم العثور عليها بمكان الحادث عن تطابقهما، حيث إن فور إجراء تحليل البصمة الوراثية له تم التعرف على هويته وصحيفة الحالة الجنائية له؛ وذلك لأنه كان متهمًا قبل ذلك في قضايا أخرى وقد تم إجراء قبل ذلك تحليل البصمة الوراثية له والاحتفاظ بها في قاعدة معلومات المتهمين، وبمجرد إدخال التحليل الخاص به على قاعدة المعلومات الوراثية تم التعرف على هويته وتحديدها، وبالتالى كان التعرف على هويته بالنسبة للجهات الأمنية أمرا سهلا.
> لماذا لا يوجد في مصر بنك معلومات ضخم للبصمة الوراثية حتى الآن ؟
تمت محاربة هذه الفكرة قبل ذلك، كما كان هناك اعتراض على التوسع في تحليل البصمة الوراثية في الثمانينيات، معتقدين وقتها أنه يمكن أن يتم استغلالها بشكل خاطئ كتلفيق تهم لبعض الأشخاص من خلال هذا التحليل، وهذا اعتقاد خاطئ، ولكن الحقيقة الآن فكرة بنك معلومات البصمة الوراثية رغم أهميتها الكبيرة في التعرف على المخطوفين، والمتهمين في الجرائم الجنائية، وتحديد هوية الضحايا في الحوادث والحروب والحوادث الجماعية وسرعة ضبط الجناة، وكذلك سرعة التعرف على المفقودين فإن تكلفة إنشائه ضخمة جدًا تحتاج إلى مليارات الجنيهات؛ بسبب غلاء الأجهزة المستخدمة في تحليل DNA، وكذلك المواد المستخدمة في التحليل.
> هذا يعنى أن مصر لا تستخدم بنك معلومات للبصمة الوراثية نهائيًا ؟
يتم استخدامه ولكن على نطاق ضيق، فيطبق فقط على المتهمين في الجرائم الإرهابية، والمجرمين معتادى الإجرام، ولكن لا يستخدم في كل الجرائم الجنائية.
> وكيف يتم إنشاء بنك معلومات البصمة الوراثية ؟
يتم سحب عينات من المتهمين والاحتفاظ بها، إعداد تقرير بأوصاف كل عينة، لسهولة تحديد هوية كل متهم، والاحتفاظ بها في بنك تابع لوزارة الداخلية، وأطالب أن يتم تعميمها على المتهمين في جميع الجرائم الجنائية وليس الإرهابية فقط، وذلك لسهولة اكتشاف مرتكبي الجرائم وسرعة ضبط المتهمين.
> كيف يساعد DNA في التعرف على الأطفال المخطوفين أو المفقودين وعودتهم إلى ذويهم ؟
عندما يتم خطف طفل صغير ولا يستطيع أهله إيجاده في وقتها، فعندما يكبر يتغير شكله ويصعب على أبويه التعرف عليه، وبالتالي فإن عمل تحليل البصمة الوراثية للأطفال حديثي الولادة أفضل وسيلة للتعرف على الطفل عندما يكبر وتتغير ملامحه ويصعب على الأهل معرفته، وشاهدت أكثر من قضية في هذا الصدد وتنازع أسرتين على طفل كان مخطوفًا وبالتحليل عاد الابن إلى أبويه الأصليين، أما الطفل المفقود ففى حالة وجود تقرير ببصمته الوراثية، وكذلك بنك معلومات للبصمة الوراثية يمكن التعرف على هويته، وكذلك الوصول بسهولة إلى ذويه.
> وهل يمكن أن تستجيب وزارة الصحة بإلزام الأهالي بإجراء تحليل DNA للأطفال فور ولادتهم ؟
لا تستطيع الوزارة إلزامهم، يجب أولا نشر الوعى لدى الأهالي بإجراء هذا التحليل لأبنائهم حتى إذا تعرض للخطف في صغره يستطيع الأهل معرفته بعد ذلك، فضلا عن أن هذا التحليل مكلف قد لا يستطيع كل المواطنين إجراءه لأبنائهم.
> كيف يساعد تحليل البصمة الوراثية على منع خلط الأنساب خاصة في عمليات أطفال الأنابيب ؟
هذا الأمر خطير قد يحدث فيه تلاعب عن طريق تغيير الحيوانات المنوية قبل حقنها بالبويضة، ومنع هذه الجريمة يتوقف على أمانة الطبيب والمراكز الطبية التي تقوم بإجراء تلك العمليات، وأنصح الأب والأم بإجراء تحليل DNA للمولود فور ولادته للتأكد أنه ابنهما وعدم وجود تلاعب في العملية.
> كيف يعتمد عملية التحول الجنسى على تحليل البصمة الوراثية ؟
صبغ الجنس هو الكروموسوم الذي يرمز له XX في الأنثى، XY في الذكر ويعتمد على ذلك تحديد الجنس، وتركيبة الكروموسومات الذكرية والأنثوية لا يمكن أن يغيرها أحد، فيمكن أن يتم تغيير الشكل الخارجي، ولكن لا نستطيع تغيير التركيبة الأساسية للجسم ولقد قمت بإجراء دراسات في البحرين عامى 2004 و2007، فضلا عن دراسة قضية سالى المتحولة الجنسية إلى "سيد"، فضلا عن دراسات أخرى، وتبين لى أنه لا يمكن تغيير التركيبة الأساسية للإنسان فالكروموسومات لا تتغير، وإجراء تحليل الـ (DNA) يثبت إذا كان الشخص ذكرا أو أنثى، ومعظم من قاموا بعملية التحويل الجنسى لم يكن لهم حق في ذلك، وتوصلت إلى أن أغلب حالات التحول الجنسى بسبب اضطراب نفسي، فمن يريد أن يغير في خلقه يستطيع ذلك ولكن لا يستطيع تغيير تركيبة جسده الذي خلقه الله عليها.
أما "الخنثى" وهو من له أعضاء تكاثرية ذكرية وأنثوية، ولا يعرف إذا كان رجلا أم امرأة، فقمت بإجراء تحاليل لحالة بهذا الشكل، وبإجراء تحليل DNA رجحت أنه ذكر بعد أن وجدت من التحليل أن الكروموسومات ذكرية، مع أنه كان يتعامل على أنه امرأة، وبعد التحليل تم إجراء عملية له لعلاج العيوب الخلقية والشكلية وأصبح رجلا.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..
