إحالة دعوى بطلان قرار تحديد مدة عمل رؤساء البنوك للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من إبراهيم عطية إبراهيم، والتي طالب فيها ببطلان قرار محافظ البنك المركزى بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات، لهيئة المفوضين.

وقالت الدعوى التي حملت رقم ٤١١١٤ لسنة ٧٠ قضائية: إن مجلس إدارة البنك المركزى أصدر قرار متضمنًا أنه: "بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أو اجتماع الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفى حالة تجاوز المسئول تلك المدة في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى".