إقرار الموازنة الجديدة لبنك ناصر بـ21 مليار جنيه
وافق مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة الدكتورة "غادة والي" وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، على مشروع الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالي 2017/ 2018.
وأعلنت وزيرة التضامن في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي مشروع موازنة البنك للعام المالي 2017 /2018 قدر بمبلغ 21.6 مليار جنيه مقابل 19.9 مليار جنيه ربط العام المالي السابق بنسبة زيادة 8%.
وخصص مشروع موازنة البنك مبلغ 30 مليون جنيه مساعدات نقدية للمستحقين لها، و160 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة دون عائد، و6.2 مليار جنيه لمنح تمويلات للمواطنين بنظام العائد البسيط، وتشمل جميع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه في مجالات الإسكان وشراء سيارات والعمليات الاستثمارية وتأثيث شقة الزوجية، والعمليات الإنتاجية والمساهمة في تأسيس الشركات بما يعود على الاقتصاد القومي والمجتمع بالنفع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
كما قدرت الخطة الاستثمارية للبنك للعام المالي 2017 /2018 بـ 192 مليون جنيه، بزيادة قدرها 92 مليون جنيه، وتشمل شراء 4 فروع جديدة لاستكمال منظومة انتشار فروع البنك، وتجديد وتطوير 10 فروع لتحسين أداء الخدمات التي يقدمها البنك وإنشاء مركز رئيسي جديد للبنك بمدينة السادس من أكتوبر على ثلاث سنوات.
وتشمل الخطة الاستثمارية للبنك تطوير الحاسب الآلي ونظم العمل بالبنك في مجالات البرامج والأجهزة، وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفني وشراء ماكينات الصراف آلي.
وأعلنت "غادة والي" أن الأهداف الإستراتيجية التي وضعها مشروع الموازنة لتحقيقها هى أن يكون بنك ناصر أحد الأدوات الفعالة في سبيل نشر العدالة الاجتماعية، والعمل على تنميتها عن طريق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين بمنح المساعدات والإعانات، وزيادة منح القروض الاجتماعية ومساعدة الأسر الأكثر فقرًا على سداد تكلفة توصيل الغاز الطبيعي لمنازلهم، وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض بتوظيف جزء من أمواله لتقديم التمويلات للمواطنين بنظام العائد البسيط، وتشجيع الادخار، وتطوير فروع البنك والمركز الرئيسي ودعمها بأحدث أنظمة الحاسب الآلي وماكينات الصراف الآلي لمختلف الفروع.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن كل ذلك يأتي من أجل تقديم أفضل خدمة لجمهور المتعاملين مع البنك، خاصة أصحاب المعاشات وتحقيق الأهداف المرجوة باعتباره رائد البنوك الاجتماعية في مصر.
