تقييم الأملاك: وثيقة التأمين تحفظ حقوق المستفيد وتحميه من النصب
أكد خالد عاطف، الخبير المقيم العقاري، مؤسس دار «تقييم الأملاك العقارية»، أن عمليات النصب العقاري لم تظهر بشكل كبير خلال 2016، متمنيًا أن يكون عام 2017 خاليًا من النصب العقاري.
وأضاف أن الحل الأمثل في التخلص نهائيًا من النصب العقاري في مصر هو التنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق والشركات التي تعمل في القطاع العقاري والعمل على إلزام الشركات بوثيقة تأمين ضد مخاطر التسليم.
واعتبر أن مشكلة القطاع العقارى تكمن في تأخر التسليم، ووثيقة التأمين ستحفظ حق المستفيد وتضمن له الأموال التي دفعها للشركة وسيكون إلزاميًا طبقًا لبنود وثيقة التأمين سداد المستحقات المالية التي سددها العميل.
