وزير الإنتاج الحربي: تصنيع 700 عربة قطار وتطوير 296 مزلقان سكة حديد.. الاتفاق مع «الصحة» لإنشاء مصانع سرنجات ومحاليل وألبان أطفال.. والوزارة تخضع للقوانين وتدفع كافة الضرائب

وأضاف: «أن أبرز هذه البروتوكولات كانت مع وزارات الصحة والنقل والري»، لافتًا إلى أن الإنتاج الحربي ساهمت في تنقية كشوف بطاقات التموين من خلال الرقم القومي، مما سيساهم في وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار إلى أن الإنتاج الحربي تعمل على توفير عدادات الكهرباء والمياه الذكية، موضحًا أن الوزارة تدفع الجمارك على كل المستلزمات الخاصة بصناعاتها المدنية؛ لكنها لا تدفع ما يخص صناعاتها الحربية.

سداد الضرائب

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة ومصانعها خاضعة لكافة قوانين الدولة وعليها رقابة وتدفع كافة الضرائب والمستحقات عليها كباقي المنشآت في الدولة.

وأضاف: «أن مؤشرات الأداء تؤكد تطور أداء مصانع الإنتاج الحربي، وأن الوزارة حققت تقدمًا ملحوظًا خلال عام 2016 بنسبة 228% زيادة عن العام الذي يسبقه في القطاع العسكري و125% في القطاع المدني».

مصانع الأدوية

ولفت وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أن الوزارة لا يمكنها أن تعلن عن الأسلحة التي تصنعها، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك 20 شركة لديها و17 مصنعًا للإنتاج العسكري.

وأضاف: «أن تصنيع الأسلحة ليس مجالًا للحديث في وسائل الإعلام»، متابعًا: «تم الاتفاق مع وزارة الصحة لإقامة مصانع للسرنجات ومصنع للمحاليل وأدوية الأورام، وآخر لأمصال إنفلونزا الطيور، ومصانع لألبان الأطفال؛ لأنها تمثل أمن قومي للدولة».

مزلقانات السكة الحديد

وكشف أنه جار تطوير 296 مزلقان سكة حديد، بالإضافة لتصنيع 700 عربة سكة حديد محليًا بالتعاون مع شركات أجنبية، مضيفًا: «نعمل في ملف بطاقات التموين والتحكم في المنظومة التموينية أيضًا».

وأوضح أن معدل الأجور في مصانع الإنتاج الحربي تخطى 56%، وفي بعض المصانع وصل حجم الأجور إلى 200%، متابعًا: «يعني لو هنصنع حاجة بـ100 جنيه، في بعض المصانع بتكلف أجور عاملين 56 جنيهًا، وفي بعض المصانع الأخرى 200 جنيه أجور عشان ننتج منتجًا بـ100 جنيه».