إغلاق مطاحن «وايت فلاور» بعد التلاعب في شحنة قمح بـ 90 مليون جنيه
أصدر الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، قرارًا إداريًّا بغلق مطاحن شركة وايت فلاور لطحن الغلال الكائنة بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات، وإحالة ملف شحنة القمح الأوكراني المتحفظ عليها بصوامع الشركة للنيابة العامة، والتي تصل قيمتها التقديرية 90 مليون جنيه.
يأتي ذلك بعد جولة المحافظ أمس، بمدينة السادات، وفي إطار التنسيق بين المحافظ وهيئة الرقابة الإدارية فرع المنوفية، بعدما وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد تلاعب الشركة في كميات القمح المتحفظ عليها بصوامع الشركة والتي تقدر بـ 16.800 طنًا.
وأمر المحافظ أمس أثناء جولته بتشكيل لجنة على الفور مع تموين السادات وأعضاء الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة والانتقال فورًا لمقر الشركة المشار إليها، وتبين للجنة الآتي أنه تم التحفظ على كمية 16.800 ألف طن من الأقماح المستوردة من دولة أوكرانيا لكونها غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تبين أن المفتش المنوط بعملية التحريز المتحفظ على هذه الكمية أغفل عملية التشميع لماكينات سحب القمح من الصوامع فضلًا عن قطع أسلاك اللوحات الإلكترونية والمدير المسئول قرر أن هناك 2000 طن تم إعدامهم وبمطالبته بمحاضر الإعدام للكمية وسؤاله عن سبب إعدامهم لم يقدم جوابًا، وقدم محاضر مجموعها إعدام طن واحد من الألفين طن التي قرر سلفًا أنها أعدمت.
كما أنه لم تتمكن اللجنة من الوقوف على وجود 14.600 ألف طن، وهي الكمية المتبقية بالصوامع نظرًا لقيامه بتقطيع الأسلاك واحتياج الأمر لمتخصصين لتقدير الكميات فعرضت اللجنة ما انتهت إليه من نتائج على المحافظ حال وجوده داخل مدينة السادات فأمر بتحرير محضر بالواقعة لكونها تنبئ عن قيام الشركة مبدئيًا بالتلاعب في كمية 2000 طن غير صالح للاستهلاك الآدمي وإرساله إلى النيابة العامة فورًا، ثم أمر بالتحفظ على الكميات المتبقية، والتي لا يمكن تحديد وزنها على نحو قاطع بوضع الشمع الأحمر على الماكينات وغلق جميع منافذ الشركة ووضع الشمع الأحمر عليها.
وبالتنسيق مع اللواء خالد أبو الفتوح مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، وانتقلت على إثر ذلك قوة من فرع البحث الجنائي برئاسة العميد عبد الرحمن محمد التي تولت عمليات الغلق مع اللجنة المشار إليها، ثم أمر بتعيين حراسة من شرطة السادات على الشركة لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها وأصدر القرار رقم 106 لسنة 2017 القاضي بغلق الشركة ثم أمر بإيقاف مفتش الأغذية القائم بعملية التحفظ الأولى وإحالته للنيابة، وأكد محافظ المنوفية أنه لن يتوانى عن محاربة الفساد والضرب بقوة على كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب.
