السويدي: «منح التراخيص بالإخطار» يجذب المزيد من الاستثمارات
أكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن مشروع قانون منح التراخيص الصناعية بالإخطار خطوة على الطريق الصحيح للإصلاح الذي ننشده وعملنا من أجله طويلًا.
وأشار السويدي إلى أن تسهيل الإجراءات سيساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنمية معدلات الإنتاج الصناعي بما يتيحه من فرص لإقامة مشروعات جديدة والقضاء على البطالة بتوفير فرص العمل وتمكين الشباب من إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بسهولة وفي أقل وقت - وآن الأوان لتصحيح الأمر."
وأكد السويدي أهمية مشروع قانون منح التراخيص الصناعية بالإخطار وخاصة لأن القانون ييسر إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولذا فإنه من القوانين المهمة التي سيناقشها البرلمان.
وكانت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب زارت محافظة الدقهلية لتفقد حاضنات المشروعات الصغيرة بالمحافظة والتعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجهها تلك المشروعات.
وقال السويدى إن تطبيق هذا القانون سيساعد في القضاء على العديد من المعوقات ومن بينها البيروقراطية والفساد أعداء التقدم والازدهار اللذين هما السبب الرئيسي في انتشار وتوسع الاقتصاد غير الرسمي الذي يهدر على الدولة مئات الملايين من الجنيهات سنويًا ويحرم المواطن من التمتع بالعديد من المزايا مثل التأمين الصحي والمعاشات غيرها.
الجدير بالذكر بأن مشروع القانون كان قد حظى بموافقة مجلس الوزراء منذ عدة شهور وكان في انتظار عرضه على مجلس النواب.
ومن أهم ما يتضمنه مشروع القانون هو التعريف الموحد للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدًا وأن يكون منح التراخيص بالإخطار وذلك للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن وحيث يعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به في السجل التجارى للمنشأة الصناعية.
