تامر خليل يكتب: أنقذوا صناعة الورق والكرتون قبل فوات الأوان

تنتج مصر أقل من 60 % من احتياجاتها من الورق والكرتون، ومع ارتفاع سعر الدولار ارتفعت معظم أسعار المنتجات إن لم يكن جميعها مما سبب تقلصا كبيرا في القوة الشرائية تبعها تقلصا للسوق بشكل كامل في مصر، وهذا أثر بشكل مباشر على الصناعات التي تعتمد على تدوير المخلفات ومنها صناعة الورق والكرتون.

هذه الزيادة في الأسعار سببت صدمة للمواطن الذي بدأ بدوره يقاوم هذا الغلاء بترشيد الاستهلاك وتبعها تقليل نسبة المخلفات التي ينتجها فأحدث ندرة في هذه الخامات مع ثبات الطلب عليها.

ومثال على ذلك المخلفات الكرتونية فبعدما كان التجار يوردون للمصانع آجل والدفع خلال شهرين، تقلصت المدة بشكل سريع حتى وصلت للدفع كاش، وارتفع سعر الطن من المخلفات الكرتونية، وهى أحد أهم العناصر الرئيسية في صناعة الورق والكرتون من 600 جنيه للطن والدفع بعد شهرين إلى 2400 جنيه للطن في بعض المناطق والدفع فورى.

كل هذا والمعروض من الورق أقل من الطلب فأثر في السعر ليقفز من 3700 جنيه للطن إلى ما يزيد عن 7000 جنيه للطن في غضون 3 شهور ومازال متوقع زيادة في الأسعار ما لم يتم وضع حدود لهذه الزيادات.

ومن العوامل الرئيسية ارتفاع أسعار قطع الغيار والمواد الأولية كالنشا وارتفاع أسعار الطاقة سواء الغاز الطبيعى أو الكهرباء ومطالبة العمال بزيادة أجورهم مما وضع صناعة الورق والكرتون في خطر.

أصبح مديرو مصانع الكرتون في حيرة من أمرهم فهم بين شقى الرحى من حيث ضغوط الدفع الفورى وأجور العمال وأسعار الخامات والطاقة وبين ندرة الدشت، وهو المادة الأساسية في صناعتهم والتي تسببت في توقف عدد من المصانع بسبب عدم توفرها وكل هذا سيؤدى حتما لزيادة في أسعار المنتجات مرة أخرى، فيزيد سعر علبة الزيت والسمن لارتفاع سعر العبوة الكرتونية وارتفاع سعر الدواء والبسكويت والبيتزا والشاي وكل ما يعبأ في كراتين.

إنها سلسلة من الزيادات اللا متناهية، وأهيب بالمسئولين تقنين الوضع الحالى حفاظا على صناعة قوية وراسخة في مصر وحفاظا على العمال المهددين بالتسريح والأموال المهددة بالضياع ومن قبل المواطن الذي يتحمل ما لا يطيق.