مصادر تكشف أسرار الإبقاء على «الشرقاوي» في وزارة قطاع الأعمال

كشفت مصادر مطلعة أسرار الإبقاء على "أشرف الشرقاوي" في وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدة أنها ترجع لعدة أسباب، على رأسها كونه تولي الحقيبة الوزارية منذ فترة قصيرة لا تتجاوز الـ 8 شهور، وهى فترة لا يستطيع من خلالها التعامل مع كافة ملفات الوزارة التي تحتاج لمزيد من الوقت لإنجازها، خاصة أنها وزارة مستحدثة أيضًا.

وأشارت المصادر في تصريحات لـ "فيتو"، إلى أن القيادة السياسية ابقت على "الشرقاوي" ضمن المجموعة الوزارية نظرًا لتكليفه بعدد من الملفات الثقيلة التي بدأ بها ومن بينها تهدئة العمال بقطاع الأعمال العام، ووضع الخطط التي تضمن تشغيل الشركات واستغلالها كخطوة لتقليل الخسائر ومواجهة المديونيات، وضع خطة لتحقيق الأرباح مستقبلًا، بما ينعكس بالإيجاب على أوضاع الشركات والعاملين بها.

ومن أهم قرارات الشرقاوي، مد أجل تعليق تصفية شركة الأهلية للصناعات المعدنية، وشركة النصر للسيارات، وهو ما أعطى الأمل أمام استبدال أعمال التصفية بالاتجاه لوضع خطة للتعامل مع الشركات المتوقفة، وإحياء نشاطها من جديد، وأعلن الشرقاوي أن هناك خطوات جادة لوضع خطة حتى فبراير عام 2017 لضخ استثمارات مالية في كافة المصانع، بهدف رفع معدلات الإنتاج بقطاع الأعمال العام.

بالإضافة لقرار رقم 11 لسنة 2016، والذي ألزم الشركات القابضة والتابعة بتفعيل دور إدارات الموارد البشرية، وتطبيق سياسة الاستخدام الأمثل للعنصر البشري، وتطوير أداء العاملين بصفة مستمرة، إضافة إلى حظر التعاقد مع أي موظف أو عامل بعد بلوغ سن المعاش، مع التأكيد على أن تدريب العاملين بالشركات وإعداد شباب من الصف الثاني على رأس أولويات الوزارة خاصة عدد المستشارين.

ومن الملفات الأخرى التي تنتظر الحكومة الجديدة فيها من الشرقاوي المزيد من العمل لتشغيل الشركات التي عادت للدولة بعد خصخصتها في عهد حكومة عاطف عبيد، ومن بينها شركات: "طنطا للكتان" و"النيل لحليج الأقطان"، و"المراجل البخارية، كما تشمل تكثيف العمل على جذب الاستثمارات من القطاع الخاص، لإحياء قطاع الأعمال العام، وإعادته لسابق عهده.

وعلى الجانب الآخر، يواجه وزير قطاع الأعمال قنبلة موقوتة، وهى أزمة عمال المعاش المبكر، بعد عودة شركاتهم للدولة بعد خصخصتها، ورغبتهم في العودة للعمل، على الرغم من توقف شركاتهم وعدم إنتاجها.

كما يقف تحد آخر أمام “الشرقاوي” ممثلًا في لوبي كبار السن، ممن تعمدوا خلال السنوات الماضية انتهاج سياسات تستهدف القضاء على الصف الثاني، وفتح الباب على مصراعيه للمعاش المبكر، وإهمال إعداد الكوادر الشابة، لضمان بقائهم على الكراسي لأطول فترة ممكنة.

استحدثت الحكومة السابقة، وزارة جديدة لإدارة قطاع الأعمال العام، تحت رئاسة الدكتور أشرف محمود قدري الشرقاوي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية.

وشغل «الشرقاوي» من قبل، منصب رئيس الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية، فضلًا عن توليه منصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال لمدة ست سنوات، وساهم في إعداد الكثير من التشريعات واللوائح المالية، ثم شغل بعد ذلك، منصب عضو مجلس إدارة، ومستشارًا ماليًا لعدد من الشركات الصناعية والاستثمارية.

الدكتور الشرقاوي أيضًا هو عضو مجلس إدارة سابق بالبنك المركزي المصري، كما رأس لجنة المراجعة بالبنك المركزي المصري، وكان شريكًا في جرانت ثورنتون مصر، فضلًا عن أنه عضو لجنة السياسات النقدية، مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال، ومجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، وصندوق ضمان ودعم التمويل العقاري.

ورأس «الشرقاوي» أيضًا مجلس إدارة معهد الخدمات المالية المصري، وشعل منصب رئيس مجلس أمناء مركز المديرين المصري، ومركز المسئولية المجتمعية للشركات المصرية.

كما كان الشرقاوي أول رئيس لمجلس التدقيق والمراقبة المصري، حيث شارك في إعداد لوائح المجلس، وشغل منصب أستاذ ورئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة، وعضو مجلس إدارة انكوليس، وعضو مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، وعضو مجلس إدارة ASPEC، AMP.