شعبان: صندوق خاص لعلاج 12 ألف مراقب مالي ينتجون 360 مليار جنيه
طالب مراقبو الحسابات الحكومية التابعين لوزارة المالية بتعديل القوانين الحاكمة والمنظمة لعمل الرقابة على الصرف المالي لدى الجهات الحكومية، مؤكدين أهمية إلغاء القيود المنصوص عليها في القانون رقم 127 المنظم للحسابات الحكومية ولائحته التنفيذية التي تضع قيودًا على مندوب المالية تكبله عن ممارسة نشاطه الرقابي والمحاسبي في الكشف عن الفساد وإهدار المال العام مطالبين بوضع تشريع خاص لحمايتهم ومنحهم حق الضبطية القضائية أو شمولهم بقانون الجهاز المركزى للمحاسبات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لممثلى 12 ألف موظف يعملون في الرقابة المالية، والذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك برئاسة مجدى شعبان لبحث المشكلات التي تواجه أداء الرقابة المالية من حيث عدم توفير الحماية والرعاية الصحية ومساواتهم بزملائهم بالمصالح المالية الأخرى عند صرف الأجور الإضافية.
وأكد مجدى شعبان رئيس النقابة العامة في الاجتماع أن تقريرا سيعرض على الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية بهذا الشأن للمطالبة بتحقيق الاحتياجات المشروعة للعاملين التي تهدف إلى تحسين أداء مراقبى الحسابات الحكومية وفقا للمعايير التي تحقق إنتاجية تقدر بنحو 360 مليار جنيه سنويا من قيمة المصروفات الحكومية، إضافة إلى تحصيل مستحقات الدولة من الضرائب والتأمينات والرقابة المالية على الجهات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
وأعلن شعبان في الاجتماع الذي حضره عادل عبد الفضيل، نائب رئيس اتحاد العمال، وجمال هاشم نائب رئيس النقابة العامة وهويدا السباعي الأمين العام أن مراقبي الحسابات مشمولون بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الذي ربط كافة الأجور بإنتاجية العامل.
وأضاف أن علاج العاملين بالمصالح المالية حق كفله الدستور، مؤكدا أن وزير المالية وافق على أن تتحمل الوزارة نفقات العلاج عن طريق صناديق الرعاية الصحية وسيتم إنشاء صندوق خاص لعلاج العاملين بديوان الوزارة ومديرياتها مطالبا بتشكيل لجنة من مراقبى المالية لإعداد مشروع الصندوق الخاص لعلاجهم؛ لعرضه على الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة وأن الصندوق وغيره من الصناديق الأربع سيدار بمعرفة المنتفعين أنفسهم حيث تمثل النقابة العامة في عضوية مجالس الإدارة.
