مدير مباحث التموين: الشائعات وراء انفلات الأسعار.. وأزمة السكر في طريقها للحل
- >> قوى الشر تحارب الدولة المصرية بـ «الإرهاب الاقتصادي»
- >> نواجه جشع التجار بالحملات المكثفة
في ظل حالة الانفلات الواضحة في الأسعار، والزيادات غير المبررة في الكثير من السلع المطروحة بالأسواق، كشف اللواء "حسني زكي" مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة لمباحث التموين، عن أن هناك أيادي خفية تحركها جماعات معادية لمصر، تقف وراء تلك الحالة من خلال إطلاق مجموعة من الشائعات، عن ارتفاع الأسعار ومن ثم يقوم التجار بتخزينها، ما يؤدي إلى قلة المعروض منها، ووصف هذه الألاعيب بأنها "إرهاب اقتصادي".. اللواء زك شدد على أنه لا أحد فوق القانون، ولا تستر على فاسد أو مخالف مهما كان منصبه.. حول هذه الأمور وقضايا أخرى أجرى محقق "فيتو" هذا الحوار:
> كيف ترى حالة الارتباك الواضحة في أسعار السلع المختلفة؟
الأسواق المصرية تشهد حالياً تخبطًا كبيرًا، بسبب التجار الجشعين الذين يستغلون إقبال المواطنين الشديد على الشراء، أيضًا يلجأ بعض التجار إلى إطلاق شائعات عن زيادة أسعار سلع معينة خلال الفترة المقبلة، ومن ثم يتضاعف الإقبال على شرائها، وتزداد الأزمة تعقيدًا، بعد قيام هؤلاء بتخزين السلع، وفى مواجهة هذه الزيادات غير المبررة، تنظم الإدارة العامة لمباحث التموين، حملات تفتيشية مكثفة على كافة الأسواق، لضبط المتلاعبين والعمل على تثبيت الأسعار في حدودها المقبولة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث في الاقتصاد القومي للبلاد.
> ومن يقف وراء تلك الشائعات؟
أصحاب المصالح بالطبع هم من يروجون الشائعات، وللأسف ينساق المواطنون خلفها، أيضًا هناك أيادِِ خفية تنتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية، تعمل على إطلاق شائعات عديدة هدفها الأساسي هو ضرب الاقتصاد المصري، وإشاعة حالة من الإحباط بين المصريين، على أمل إحداث بلبلة في الداخل، والترويج لها في الخارج، وهم بذلك يمارسون نوًعا من الإرهاب الاقتصادي، غير أن أجهزة الدولة المختصة فطنت لمخططاتهم تلك، واستطاعت مواجهتها بكل قوة وحسم من خلال تحريات دقيقة تعقبها حملات مكثفة على الأسواق وضبط مروجي الشائعات، ومحتكري السلع.
> هل هناك تنسيق بين الإدارة وجهات أخرى في الدولة بهذا الشأن؟
هناك تنسيق دائم بين مباحث التموين بوزارة الداخلية، وجميع الأجهزة المعنية بالدولة من وزارة الصحة من خلال عمليات التفتيش على الصيدليات وشركات الأدوية المختلفة، ووزارة الزراعة من خلال الطب البيطري، والتفتيش على المجازر، ووزارة الصناعة من خلال الرقابة الصناعية على الصادرات، ووزارة البترول من خلال تحديد الكميات التي تطرحها من وقود وسولار وبنزين، وبالطبع وزارة التموين.
> وماذا عن أزمة السكر؟
أزمة السكر مؤقتة، وستشهد الفترة المقبلة انفراجة كبيرة فيها، وسيتوافر وينخفض سعره بشكل ملموس، بعد حصاد محصول القصب وتوريده للمصانع خلال شهر يناير الحالي، ثم حصاد البنجر في فبراير المقبل، أما عن جهود مواجهة الأزمة، فتتمثل في شن حملات دائمة على الأسواق ومنافذ التوزيع ومخازن التجار الكبار، لضبط الكميات التي يخزنونها انتظارًا لارتفاع الأسعار، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط آلاف الأطنان من السكر المدعم، وتم طرحها في الأسواق بأسعارها المحددة.
> يزعم البعض أنه يتم التغاضي عن مخالفات بعض التجار ورجال الأعمال الكبار.. فما ردك؟
لا أحد فوق القانون، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، أصدر تعليمات مشددة بمحاربة الفساد في أي مكان، وضبط الفاسد مهما كان منصبه أو وضعه، ونحن في عملنا نضع صحة المواطن وأمنه الاقتصادي نصب أعيننا، وبالفعل ضبطنا العديد من كبار التجار ورجال الأعمال المخالفين وقدمناهم لجهات التحقيق المختصة، وتعد قضية فساد القمح من أكبر القضايا التي تم ضبطها في عام 2016، وهى القضية التي تورط فيها مسئولون كبار ورجال أعمال معروفون، وهناك قضية أخرى تم الكشف عنها في إحدى المحافظات، وهى خاصة بتصنيع أدوية وعقاقير طبية مغشوشة، لعلاج فيروس “سي”، ومتورط فيها نجل مسئول كبير.
> كيف تواجهون السلع التي يتم ترويجها عبر إعلانات مضللة على شاشات بعض الفضائيات؟
جميع المنتجات الصحية وغيرها التي يتم الإعلان عنها خلال شاشات التليفزيون، يتم رصدها ومراقبتها من خلال قسم مكافحة الإعلانات المضللة الموجود بالإدارة، ثم يتم سحب عينة منها وتحليلها لبيان مدى خطورتها على صحة الإنسان، أو مطابقتها للمواصفات القياسية، وفى حالة ثبوت فسادها أو عدم صلاحيتها، تقوم الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بحملات على أماكن بيعها ومصادرة الكميات الموجودة منها، وضبط القائمين عليها وتقديمهم لجهات التحقيق، وحاليًا تجرى تحقيقات مكثفة حول عقار للتخسيس تروج له الفضائيات، بالإضافة إلى أدوية ومستحضرات تجميل وأعشاب أخرى، وإذا تبين أنها غير صالحة أو تنتج وتوزع دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فورًا، أما بالنسبة للمنتجات التي يتم توصيلها للزبائن بنظام “الدليفري” والتسوق عبر شاشة التليفزيون، فيتم التنسيق مع الجهات المختصة في وزارتي الصحة والاستثمار، لوقف بث تلك القنوات، بعد تقديم بلاغات إلى النائب العام بشأنها.
> وماذا عن مخالفات تجار الذهب والبيطريين والصيدليات؟
تلاحظ في الفترة الأخيرة، وجود مخالفات عديدة في محال الذهب، فتم تكثيف الحملات عليها وأسفرت عن ضبط ما يقرب من 20 كيلو جرام مشغولات ذهبية مقلدة ومغشوشة، وأحيل المتورطون فيها إلى النيابة للتحقيق، أيضًا أسفرت الحملات عن ضبط عدد من البيطريين تورطوا في توريد لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط كميات كبيرة منها داخل سلخانات مختلفة، وكذلك تم ضبط صيدليات تروج الأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، أو مجهولة المصدر، ومن بينها أدوية لعلاج أمراض القلب والمنشطات الجنسية.
> كيف تراقبون الفنادق الكبرى والمنشآت السياحية؟
الفنادق والمطاعم السياحية الكبرى لها رقابة من داخلها، حيث يقوم أصحابها بوضع لجان مراقبة على كل ما تقدمه من مأكولات حرصًا على سمعة المكان، بينما تقوم إدارة مباحث التموين بمداهمة أي فندق سياحي أو مطعم، بناء على بلاغات أو معلومات بعد التأكد منها وفي إطار لا يضر بالسياحة، ثم تحال المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وهى صاحبة القرار فيها.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
