«2 مليون جنيه لقيد المستوردين» يثير الجدل.. رئيس الشعبة: يخدم مصالح رئيس اتحاد الصناعات.. «شيحة»: قيود جديدة على الصغار.. و«هلال»: البرلمان تجاهل ملاحظاتنا على القانون
حالة من الجدل أثارها مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعد الموافقة على ما جاء بقانون سجل المستوردين، والذي رأى عدد من المستوردين أنه غير مرضٍ، ولم تجر مناقشته بالقدر الكافي.
2 مليون جنيه
ووافق المجلس على شرط 2 مليون جنيه للقيد في سجل المستوردين، وفقًا لما جاء في قانون سجل المستوردين، ونص القانون أن يكون زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين على الأقل على طلب القيد، وتثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية، وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن مليوني جنيه، ويعفى من شرط حجم الأعمال الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون.
السيطرة على الاستيراد
من جانبه، استنكر أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، قيمة المبلغ الواردة في القانون، والتي وافق عليها مجلس النواب، موضحًا أن وزارة التجارة والصناعة ترغب في وضع قيود على المستوردين، من أجل خدمة مصالح المسيطرين على الأسواق مثل رجل الأعمال محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وأضاف «شيحة»، خلال تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن تلك الموافقة تقضي على صغار المستوردين وتخرجهم من الأسواق؛ بسبب رغبة البعض في احتكار سوق الاستيراد، لافتًا إلى أن ذلك القانون يتعارض مع القانون والدستور.
وأشار رئيس شعبة المستوردين، إلى أن كثيرًا من المستوردين لا يوافقون على القانون، موضحًا أن اقتراحاتهم وآرائهم لم يتم الأخذ بها خلال وضع القانون.
إهمال الآراء
على جانب آخر، يؤكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن أغلب المستوردين أبدوا تحفظهم على القانون، والذي كان يقضي بتخصيص 5 ملايين جنيه ضمن شروط القيد.
وألمح «هلال»، خلال تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى أن آراءهم لم يؤخذ بها خلال فترات إعداد القانون، موضحًا أن شروط القيد لأول مرة لا مشكلة بها؛ ولكن تطبيقه في حال تجديد بطاقة الاستيراد يعتبر أمرًا مؤسفًا، نظرًا لإمكانية تعرض البعض للمرض أو ظروف تعيقه عن العمل.
