تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن وليد شرابى لـ٢٣ أبريل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، إلى جلسة 23 أبريل المقبل.

وقالت الدعوى رقم ٥١٦٩٢ لسنة ٦٨ ق، إن المدعى عليه ممن يتخذ من قناة الجزيرة منبرًا له ليبث ما تصفه الدعوى "بسمومهم وأحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصرى والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ والتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة ونعتهم بأخس الأوصاف والسعى إلى إحداث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد والأشقاء بالخارج".

وطالبت الدعوى بإسقاط الجنسية عنه استنادا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.