الرقابة الإدارية تضبط مستشار وزير المالية لتقاضيه مليون جنيه رشوة.. صاحب شركة مقاولات يدفع 4 ملايين مقابل التلاعب في قيمة أرض قرية سياحية.. والنيابة تحقق في الواقعة

ضبطت الرقابة الإدارية، اليوم السبت، مستشار وزير المالية، عقب تقاضيه مليون جنيه على سبيل الرشوة من أصل ٤ ملايين جنيه من صاحب شركة مقاولات.

وتأتي الرشوة مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، مساهمًا في إهدار ٥٠٠ مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.

صوت وصورة
ولفتت المصادر إلى أن عملية الضبط جاءت عقب استئذان النيابة وثوثيق تحركات المستشار بالصوت والصورة، قبل ضبطه والمشتركين معه.

وأوضحت أن المستشار تم ضبطه في منزله أثناء تلقيه الأموال المتفق عليها مع شركائه في الواقعة، موضحا أن القضية تمت وفق معلومات حصل عليها أعضاء الرقابة وجرى تتبع خيوطها، ما أسفر في النهاية عن ضبط المستشار.

منتج وراء الواقعة
وكشفت مصادر خاصة بالرقابة الإدارية، أن المنتج "م. ب"، تم ضبطه في واقعة رشوة مستشار وزير المالية، حيث إن الأول هو الراشي.

وبدأت النيابة العامة، التحقيقات مع المتهمين، وكشفت التحريات، أن مستشار الوزير مختص بالعمل في قطاع الضرائب العقارية.

4 ملايين جنيه
وبمواجهة المتهمين بتسجيل الاتفاق بالصوت والصورة الذي أوضح أن الاتفاق تم على أن يتسلم مستشار الوزير مبلغ مليون جنيه قبل إتمام الاتفاق على أن يتم تسليمه ٣ ملايين أخرى بعد استلام تقرير يؤكد أن قيمة الأرض التي سيحصل عليها الراشي بمبلغ بخس، وأقل من قيمتها الحقيقية بـ ٥٠٠ مليون جنيه.

وتسلم مستشار الوزير مبلغ الرشوة المتفق عليه من وسيط بينه وبين صاحب شركة المقاولات.