تقارير حقوقية بعد 6 سنوات على 25 يناير ترصد: الحريات في خطر.. جمال عيد: عدلي منصور صاحب القوانين المقيدة.. قومي حقوق الإنسان: مقار الاحتجاز والسجون مكتظة بـ 300%

منظمات تدين وأحزاب تشجب، ولا شيء جديد يتحسن، تقارير حقوقية سنوية تصف كارثية الأوضاع وحجم المخالفات الإنسانية والقانونية داخل السجون ومقار الاحتجاز، وحقوقيون ينددون بخطورة إغلاق المجال العام على الدولة المصرية وهي في طريقها نحو التحول الديمقراطي، من خلال قوانين يعتبرونها مقيدة للحقوق والحريات لا تليق بمصر الثورة التفاصيل في السطور التالية.

تضييق حرية الرأي
كشف التقرير السنوي الأخير للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حرية الرأى والتعبير تواجه العديد من التحديات التي تعيق تعزيز هذا الحق، شملت محاولات بعض من جهات الدولة لتقليص الهامش المتاح وإعادة العمل بالعقوبات السالبة للحريات التي طالت العديد من المثقفين والسياسيين.

قانون التظاهر المعيب
وقال المجلس في تقريره أيضا، إنه لايزال هناك ضغوط مستمرة على حق التجمع السلمي، بفعل القيود والعقوبات التي يفرضها قانون التظاهر المثير للجدل، كما أن المجتمع المدنى شهد استمرارًا للتباينات في تعاطي الدولة معه، فاستمرت في الاهتمام بقطاع الجمعيات الخيرية الذي يزدهر دوره في مجال العطاء الإنساني للفقراء والمعوزين الأكثر احتياجًا والسعي للتنسيق مع هذا القطاع.

مقار الاحتجاز
وأكد التقرير أن هناك العديد من الظواهر السلبية استمرت لتشكل ضغوطًا وتحديات كبيرة في مجال حماية الحق في الحرية والأمان الشخصي، يتقدمها التوسع في الحبس الاحتياطي واستمرار شكاوى التعذيب وسوء المعاملة في الاحتجاز، ومخالفة قواعد الاحتجاز على نحو فتح الباب أمام شيوع الاتهامات بالاختفاء القسري للمحتجزين، مشيرًا إلى أن الحبس الاحتياطي بات يمثل واحدة من كبرى المشكلات في البلاد، وتجاوز الإجراء التحفظى إلى عقوبة بذاتها، حيث تكتظ مراكز الاحتجاز الأولية بالأقسام والمديريات بأعداد هائلة تفوق طاقتها الاستيعابية بشكل كبير، وبتقديرات تصل إلى نحو 300% وكذا تجاوز الاكتظاظ بالسجون إلى 150% من طاقتها الاستيعابية.

التنظيمات النقابية
وأشار التقرير إلى أنه لاتزال التنظيمات النقابية العمالية في حالة جمود متواصل، نظرًا لاستمرار العمل بقانونها القديم رقم 35 لسنة 1976، وعدم تجديد هياكلها القيادية بالانتخاب، وسط استمرار الأزمة المتصاعدة بين الاتحاد العام للعمال والنقابات المستقلة التي تعاني من عدم تقنين أوضاعها والتوجهات المعادية لها.

انتهاكات غير ممنهجة
وفى هذا الإطار يقول الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية، إن حقوق الإنسان في مصر خلال الست سنوات الماضية لم تسر على وتيرة واحدة، بل مرت بعدة مراحل أولها كانت إبان حكم المجلس العسكري زاد حجم الانتهاكات متمثلة في، أحداث ماسبيرو ومسرح البالون ومحمد محمود، ومع ذلك لم تكن هذه الانتهاكات منهجية.

وأضاف عيد في تصريحات خاصة لـ«فيتو» في عام ٢٠١٢ م بدأت تظهر نتيجة تحالف القوى الدينية المتمثلة في الإخوان، مع قوى أخرى، إلا أن الثورة كانت لا تزال في عنفوانها وكان يقابل هذه الممارسات رد قوي من الجمهور في الشارع.

القوانين المقيدة للحريات
وعن المرحلة الثالثة قال الحقوقي إنه في فترة ما بعد تولي المستشار عدلي منصور تقاليد الحكم، وإصداره حزمة من القوانين المقيدة، مثل قانون التظاهر، ومد فترة الحبس الاحتياطي، ونقل المحاكمات إلى أماكن سيئة السمعة مثل معهد أمناء الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي وغيرها.

لا تزال تقاوم
وأكد جمال عيد أنه رغم هذه الممارسات إلا أن قوى الثورة لاتزال تقاوم، ومصرة على انتزاع حقها في التعبير حتى في ظل هذه القوانين المجحفة، والأحكام السياسية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يتم تجاهل ٥٥ مليونا، عدد مستخدمي الإنترنت معظمهم من الشباب، الذين يلعبون دورا رئيسيًا من خلال حملات قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وإصرار بعضهم للنزول إلى الشارع رغم القبض والملاحقة.

سياسة العداء مع الحقوق
وتابع: مصر الآن وبعد ست سنوات على ثورة يناير العظيمة، تشهد حالة من الغضب العارم بين الجمهور المدافع عن الديمقراطية من الشباب وبين نظام الحكم القائم، وبات من الواضح أن مؤسسات الدولة تنتهج ساسية عدائية حيال ملف حقوق الإنسان والحريات، وغير معترفة بالمطالب التي رفعتها الثورة، التضييق على الحقوق والحريات بلغ أشده، أسوأ من عهدي عبد الناصر ومبارك.