رئيس التحرير
عصام كامل

بالفيديو.. نقيب المرشدين السياحيين: ثورات الربيع العربي أثرت على السياحة بالشرق الأوسط


  • وزير السياحة يهمش المرشدين
  • جولات الرئيس الخارجية ساهمت في عودة السياحة لمصر
  • تعديل قانون الإرشاد السياحي ضرورة حتمية 
  • نطالب بتعديل وضع المرشد السياحي في قانون التضامن الاجتماعي والاهتمام بالملف الصحي
  • هناك تقصير كبير من وزارة السياحة تجاه تعاملها مع الأزمة
  • ارتفاع سعر الدولار خفض قيمة الرحلة بالنسبة للسائح
  • الوزير يهدر 22 مليون دولار في لندن



يعاني قطاع السياحة في مصر من أزمات قد تكون غير مسبوقة بعد أن حقق خسائر تقدر بـ1.5 مليار دولار مقارنة بالعام الماضى.

"حسن النحلة" نقيب المرشدين السياحيين، قال إن القطاع السياحي بمصر عانى خلال الـ6 سنوات الماضية، مرجعا ذلك إلى الأحداث السياسية وقتها، وأعلن في حوار لصالون «فيتو»، أن القطاع حاليًا يبدأ في التعافي خطوة خطوة، حتى يصل إلى ما كان عليه قبل ثورة يناير 2010، مؤكدًا أن الإدارة العليا في البلاد تسعى بكل طاقتها لإعادة القطاع السياحي بشكل كبير لأنه يعد من المصادر الأساسية للدخل القومي.. وإلى أهم ما جاء بالحوار:

*السياحة العالمية تدعو بريطانيا لفك حظر الطيران عن شرم الشيخ.. مدى تأثير القرار علي انتعاش السياحة؟
من المؤكد أن هذا القرار سيعود بالنفع على السياحة في مصر، وسيبدأ توالي الرحلات الأفواج السياحية على مدينة شرم الشيخ وجميع الأماكن السياحية في مصر، وكما هو معروف داخليا وخارجيا مصر مرت بنحو 6 سنوات "عجاف" تراجعت خلالها إيرادات السياحة بشكل كبير وهذا التراجع لم يكن في مصر، فحسب إنما هناك تغيرات على المستوى العربى والعالمى فثورات الربيع العربي كان لها تأثير سلبى على السياحة في الشرق الأوسط ككل، ومصر من أكثر الدول التي تأثرت بتلك الأحداث وما تلا ذلك من بعض الأعمال الإرهابية أثر ذلك بشكل سلبي على العاملين في قطاع السياحة سواء كانوا مرشدين سياحيين أو مرافقين لمجموعات سياحية أو عاملين في الفنادق أو عاملين على المراكب العائمة وشركات السياحة والمستثمرين السياحيين وعلى الحالة الاقتصادية بشكل عام .

*وما الجهود التي بذلت لإعادة رواج مصر كدولة رائدة في مجال السياحة ؟
نحن لدينا ثقة في أن مصر دولة رائدة سياحيا لأنها تمتلك مقومات خاصة وجذابة، لذا نردد دائما مقولة مفادها أن السياحة المصرية تمرض ولا تموت وكان الناس يقولون إنها ماتت فعليا، ولكننا كنا نؤكد دائما أن السياحة المصرية لا تموت أبدا حتى لو توقفت في مرحلة معينة لظروف معينة فهذا أمر طارئ لكنها حتما ستعود وكانت رؤيتنا أنه يجب ترتيب البيت من الداخل وهذا لن يأتي بجهد فردي ولكن يجب أن يكون جهدا جماعيا ولا يلقى على عاتق الحكومة فقط أو على عاتق العاملين في قطاع السياحة فقط ولكن يجب تضافر الجانبين معا حتى ينتعش السياحة في مصر وتعود لرواجها.

*وماذا عن وضع مصر سياحيا الآن على الخريطة السياحية؟
مصر بالنسبة للعالم ظهرت في البداية كسياحة ثقافية وحضارية ثم عرفت مصر بعد ذلك كافة أنواع السياحة، مثل السياحة الشبابية أو سياحة المؤتمرات أو سياحة المعارض أو سياحة المهرجانات أو المسابقات الدولية، ووقتها كانت مرت السياحة المصرية بانتعاشة قوية وصلت لذروتها سنة 2010 وحققت في هذا العام إيرادات بلغت 14 مليار دولار ودخل وقتها 10 ملايين سائح إلى مصر 80% منهم زار الأماكن الثقافية في مصر التي تعتمد على الآثار والحضارة والتاريخ، فضلعى المعادلة في السياحة الثقافية هما المنتج الأثرى والسياحى التاريخى والمرشد السياحى الذي يشرح له ويوصل إليه ما لا يستطيع فهمه ومنذ عام 2011 وما تلاها شهد القطاع السياحي تراجعا كبيرا أثر بشكل كبير على العاملين به.

*وهل هذه المعاناة لم تلق انفراجة حتى الآن ؟
بعد صبر 6 سنوات بدأنا نشعر ببعض التغيرات الإيجابية في سوق السياحة العالمي، فالإرادة السياسية المصرية تدير هذا الملف بذكاء شديد، فمثلا عندما تجد الآن الولايات المتحدة الأمريكية تحذر رعاياها من الذهاب إلى أوروبا لقضاء رحلات الكريسماس وتحذر من الذهاب لتركيا وتدعوهم للذهاب لمصر لقضاء الكريسماس هذا يدل على تغييرات جذرية في هذا الملف وأيضا يؤكد أن مصر لازالت دولة الأمن والأمان نجد، أيضا منظمة السياحة العالمية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية تناشد بريطانيا برفع الحظر عن السفر لشرم الشيخ، إذن هناك توالي للتصريحات الإيجابية لعودة النشاط السياحى إلى مصر على عكس ما كانت عليه الصورة منذ 6 أشهر مضت، وأتوقع أن تعلن كثير من الدول في الفترة المقبلة أن مصر آمنة وتدعو رعاياها للذهاب اليها ونحن نتفاءل بالمرحلة القادمة.

*ما أثر ارتفاع سعر الدولار على قطاع السياحة؟
السائح يدفع بالدولار، عندما يصبح الدولار الآن يساوي 20 جنيها مصريا إذن القيمة الشرعية للدولار في مصر أصبحت أكبر بكثير، فعلى سبيل المثال الرحلة التي كانت تباع للسائح بألف دولار أصبحت تكلفتها الفعلية 500 دولار، وذلك سيشجع السائح فالبرنامج السياحى أصبح أقل سعرًا، مما كان عليه، وذلك ستزيد من السياحة الوافدة لمصر وستشجع المستثمر الأجنبى داخل مصر لبناء الفنادق والمنتجعات وهذا سيفتح مجال للعاملين في هذه الأماكن للتوسع.

*رشاد شكرى عضو لجنة السياحة في النواب صرح بأن قانون القيمة المضافة سيؤدى إلى إغلاق شركات السياحة فيما تعليقك؟
لا يجب تطبيق القيمة المضافة على شركات السياحة لأن تطبيقها سيرفع سعر البرامج السياحة في مصر، فسيلجأ السائح لدول أخرى تكلفة أقل، فيجب أن ننتظر حتى تستعيد مصر أوضاعها السياحية وتستقر سياحيا، لنرى كيف يمكن تطبيق القيمة المضافة على الشركات السياحية.

*ما تعليقك على ما تردد من تصريحات حول اتهام يحيى راشد بأنه يحارب السياحة والمستثمرين في هذا القطاع؟
في الحقيقة لا أرى تعاملا إيجابيا مع المرشدين السياحيين من قبل وزير السياحة وغير مهتم بهم، فآخر سنتين كان هناك تحرك للخارجية المصرية وزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشاط للمؤسسة الرئاسية في الخارج وزيارات متبادلة لرؤساء الدول الخارجية لمصر وعقد مؤتمرات دولية وأفريقية وكل هذا الرواج كان له انعكاس هام جدا على لفت الأنظار أن مصر تحترم حقوق الإنسان ودولة أمن وأمان انعكس ذلك في الإعلام الأجنبي، فما حدث اليوم انعكاس لمجهود نسيج الدولة المصرية بداية من رئيس الدولة والخارجية المصرية التي محت الصورة الذهنية السلبية التي كانت عن مصر، فالأمن والأمان الآن في شرم الشيخ والأقصر وأسوان، أدى إلى اتخاذ العديد من الدول موقفا إيجابيا وبدأت في دعوة رعاياها لزيارة مصر، ولكن أين جهود وزارة السياحة؟ المفترض أن وزارة السياحة هي المحرك الأساسي، فهناك خلل وتقصير كبير جدا من الوزارة.

*كيف قيمت مؤتمر بورصة السياحة في لندن؟.. وماذا عن اتهام وزير السياحة بإهدار 22 مليون دولار ؟
في عصر كل وزراء السياحة الماضيين كانت النقابة العامة للمرشدين السياحيين ترشح مرشدا سياحيا أو اثنين ليحضروا في البورصات العالمية ودورهم كان بمتحدث رسمى لبق ويتحدث بعدة لغات مختلفة عنده علم ودراية بالمنتج السياحى المصرى سواء تاريخى أو حضارى أو أثرى أو، يستطيع أن يروج لبلده والسياحة فيها، أما الوزير حاليا فألغى مشاركة أي مرشد سياحى في بورصات دولية وعندما طلبت منه مباشرة أن يشارك المرشدون في تنشيط السياحة جاء رده أنه ليس دور المرشد السياحى أن يجلب السائحين وأنه كل شخص وله دوره، هم يأتون بالسائحين ونحن نعرفهم بالسياحة وهذا يخالف المنطق السياحى العالمى .

أما عن إهدار 22 مليون دولار وصلني من مصادر خاصة لدى أن الوزير التقى بأقاربه ونزلوا بنفس تكلفة الفندق الذي كان يقيم فيه من بداية رحلته، وهذا إهدار للمال العام فأنا كوزير سياحة مصرى اهتمامى الأول يجب أن يكون بالوفد.

*السائح أخذ انطباعا أن المصرى يستغله.. كيف يتم تغيير هذه الفكرة من خلال نقابة المرشدين السياحيين؟
بالنسبة للمتخصصين في المجال السياحي لا يستطيع أحد منهم استغلال سائح لأن كل العاملين في القطاع يعملون وفق ضوابط محددة ورقابة محددة، وإذا جاءت لنا شكاوى نتخذ كافة الإجراءات، كل ما هو مسجل في وزارة السياحة بتصريح رسمى لممارسة العمل والخدمة السياحية يكون تحت ضوابط معينة وهناك ردع لأي تجاوزات، ولكن الاستغلال يحدث للسائح الخاص الذي يخرج خارج تنظيم شركة أو بدون مرافقة مرشد سياحى ويتم استغلاله من دخلاء ومنهم من يدعى أنه مرشد سياحى، ولحل هذه المشكلة يجب وضع رقابة على الأماكن السياحية لضبط المخالفين الذين يشوهون السياحة داخل ويجب أن يكون هناك عقاب رادع لهؤلاء.

*وماذا عن مشكلات المرشدين السياحيين؟
لدينا مشكلات عديدة وبسيطة من ضمنها قانون الإرشاد السياحى نفسه وهو قانون قديم جدا ولا يتوافق مع الظروف الحالية وموجود منذ كان هناك 100 شخص فقط يعملون في الإرشاد السياحي، ونحن نحاول عمل اتصالات مع أعضاء هيئة السياحة حتى نستطيع تنقيح القانون، ولا نستطيع تعديل أو تغيير قانون فنصطدم بشركات السياحة ولكن يجب بحث كيف يمكن حل مشكلات المرشدين ليستطيعوا العمل بشكل أفضل ويكون أداؤهم متميزا جدا. 

أيضا الملف الصحى، نحن ليس لدينا تأمين صحى فأصعب شيء في قانون الإرشاد السياحى أنى كنقيب لا أستطيع عمل جمعية عمومية مكتملة النصاب، لأن النصاب 50 %، ولكى أستطيع عمل جمعية عمومية يجب جمع كل المرشدين من كافة الأعضاء من كافة المحافظات ومن الصعب جمع كل هؤلاء الأفراد ولا يأتي أحد ولا يكتمل النصاب، مجرد تكفلة ولا يأتي أحد، أريد عمل جمعية عمومية واكتمال النصاب لوضع لائحة داخلية تنظم عمل المرشد السياحى وعلاقته بالنقابة وحقوقه وواجباته، ميثاق شرف المهنة، اليوم لا يوجد لائحة داخلية أو عقابية حتى اللحظة، كل هذه عقبات ويجب تغيير هذا المنهج.

قانون التضامن الاجتماعى يعرفك أنك صاحب منشأة أو رجل أعمال، فقانون التأمينات يحرمك من أي تأمينات القانون أخطأ تعريفك وقانون التضامن الإجتماعى يلزم كل مواطن في مصر بدفع تأمينات للتأمينات والمعاشات ومن تصنيف كل واحد يبدأ يحدد ماهى واجباته وما هي حقوقه، إما أن يتم تصنيفك أنك صاحب مؤسسة أو أنك موظف داخل مؤسسة، طبيعة عملنا مهنة حرة نعمل لدى الغير بأجر، ونحن نعمل مع عدة شركات، فتم تصنيفنا كأننا أصحاب منشأة ولكننا فعليا نحن لسنا كذلك، لا اختلف على دفع ضرائب للدولة ولكن عن نفسى وليس كصاحب منشأة، وذلك منعنا من أي تأمين أو أي دعم اجتماعي من الدولة.
الجريدة الرسمية