الشرقاوي: الطرح بالبورصة متوقف على قدرة الشركات في تحقيق أرباح
قال الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام إن مشاركة القطاع الخاص أمر متاح ومقبول، وهو أحد المحاور التي تضمنتها إستراتيجية الوزارة لتطوير الشركات التابعة والنهوض بها، قائلا: ليس لدينا مشكلة في المشاركة مع القطاع الخاص.
وتابع في تصريحات خاصة لــ"فيتو" أن قانون قطاع الأعمال العام 203 يسمح بمشاركة القطاع الخاص، ومن ثم فإن الأمر ليس مستحدثا من قبل الوزارة الحالية، مشيرا إلى أن القانون تطرق للمحافظ الاستثمارية وتمويل الشركات عن طريق زيادة رأسمالها من خلال السندات أو صكوك التمويل أو أي وسائل تمويلية أخرى.
وشدد الشرقاوي على أهمية استغلال الأصول سواء بالتأجير أو بأي شكل من الأشكال لتوفير السيولة اللازمة للشركات والوفاء بمرتبات العمالة، لافتا أن الهدف هو إحياء القطاع وإعادته لسابق عهده.
وأوضح أن المشاركة مع القطاع الخاص هي أحد أشكال توفير التمويل اللازم واستغلال الأصول المملوكة للقطاع، منوها أنه في حالة المشاركة مع القطاع الخاص يمكن النهوض بالمصانع وزيادة إنتاجها من خلال إدخال خطوط إنتاج جديدة لها.
واستطرد وزير قطاع الأعمال العام أن هناك مصانع لقطاع الأعمال العام متوقفة تماما ومن ثم فإن إدخال خطوط إنتاج جديدة وتوفير التمويل اللازم من شأنه إحياء الشركات وتشغيل العمالة الخاصة بقطاع الأعمال بها.
وأشار إلى أنه ليس هناك تحديد نسب معينة للمشاركة، ولكن الأمر يتم مناقشته والاتفاق عليه شريطة مراعاة حقوق الدولة والعمالة.
وقال الشرقاوي إن من بين أشكال المشاركة طرح نسبة للقطاع الخاص بالبورصة لزيادة رأسمال الشركات، وهو أمر يخضع له عدد قليل من الشركات ولن يتم تطبيقه على جميع الشركات إلا في حالة طلب مجالس إدارات الشركات الراغبة.
وأوضح أن اللجوء للطرح بالبورصة أمر متوقف على قدرة الشركات على التحول من الخسارة إلى تحقيق الأرباح لتكون جاذبة للمساهمين واللجوء للبدائل التمويلية المتاحة أولا.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام إلى أن الأولوية ستكون لمصلحة العمال وشركاتهم ولن يتم تكرار تجربة الخصخصة القديمة بأي شكل من الأشكال.
