«تضامن النواب» توافق على المعاملة المجتمعية بقانون ذوي الإعاقة

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، على المواد من 26 إلى 28 في مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة، والخاصة بالجمع بين معاش المعاق ومعاش العمل، وكذلك المعاملة الخاصة في أماكن التجنيد.

جاء ذلك اليوم السبت خلال اجتماع اللجنة برئاسة عبد الهادي القصبي؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين في هذا الشأن، الأول المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، و65 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، و3 اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب "عبد المنعم العليمي، ومحمد أنور السادات، ومها شعبان"، في ذات الموضوع.

ووافقت اللجنة في اجتماعات سابقة على الباب الخامس الخاص بمشروع القانون المقدم من الحكومة، والخاص بالمعاملة المجتمعية والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالباب الأول "الحق في الحماية المجتمعية".

يشارك في اجتماع اللجنة مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية، والتعليم والبحث العلمي، والقوى العاملة، والخطة والموازنة، والإعلام والثقافة والآثار، والنقل والمواصلات، والشباب والرياضة.

وتنص المادة 26 من مشروع القانون على: "يُمنح الأشخاص ذوي الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدات المشار إليها، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الام أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق".

المادة 27
"يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد معاملة خاصة في مناطق التجنيد وفى القومسيون الطبي العسكري بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع".

المادة 28
"تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين".