البرلمان التركي يقر مشروع قانون الحكم الرئاسي ويطرحه للاستفتاء

أقر البرلمان التركي مقترح قانون تغيير نظام الحكم في البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي، على أن يتم طرحه للاستفتاء الشعبي خلال 60 يوما.

وأوضحت صحيفة "حريت ديلي نيوز" التركية، أن التصويت كان سريا بمشاركة 488 نائبا وافق 339 منهم على المقترح، وعارضه 142 وحاد 5 نواب عن التصويت بالموافقة أو الرفض، وألغي صوتين لنائبين آخرين.

وقالت إن المشروع سيتم عرضه على الرئيس رجب طيب أردوغان في 23 أو 24 يناير الجاري من أجل المصادقة عليه خلال 15 يوما، ثم إجراء استفتاء شعبي عليه خلال 60 يوما اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وتنص مواد القانون الجديد على رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عاما، باستثناء ذوي الصلة بالخدمة العسكرية، وإجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته، وفي حال لم يحصل أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية للأصوات المطلوبة، ستجرى جولة ثانية وفقا للإجراءات المنصوص عليها.

ووفق القانون الجديد، يشترط أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عاما وأن يكون المرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة في التعليم العالي، على أن ينتخب الشعب رئيسا مدة ولايته 5 أعوام يمكن تجديدها لمرة واحدة أخرى.

وتنص مواد المقترح على إلغاء قانون قطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه، كما سيكون له الحق في تعيين أكثر من نائب واحد له وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشح للنيابة وإقالتهم.