الشبراوي يقترح إعطاء مميزات تأمينية للملتزمين بتعيين الـ5% المعاقين
أشاد محمد الشبراوي، نائب رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، بما أعلنته لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، بأن اللجنة وضعت عدة حوافز للشركات المتلزمة بتعيين نسبة الـ5% من ذوى الإعاقة.
وأضاف الشبراوى لـ"فيتو" أن يمكن أن تكون الحوافز المقدمة كمميزات تأمينية لصاحب المنشأة أو الشركة، مشيرا إلى أن صاحب العمل يتحمل 40% تأمينات للعامل، موضحا أنه يمكن أن تشترك الدولة مع صاحب المنشأة في تحمل هذه النسبة كنوعا من التحفيز والتشجيع على نسبة تعيين الـ5%.
وانتقد نائب رئيس غرفة صناعة الأخشاب إقرار عقوبات بقانون ذوى الإعاقة، موضحا أنه في الوقت الذي تم فيه إلغاء عقوبة الحبس في قضايا الإفلاس، فكيف يتم إقرار عقوبات رادعة لغير الملتزمين بتعيين نسبة الـ5% من ذوى الإعاقة؟!.
يذكر أن النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أكد أن اللجنة وضعت عدة حوافز لإجبار الشركات على الالتزام بتعيين نسبة الـ5% من ذوى الإعاقة، كما وضعت أيضًا عقوبات رادعة لغير الملتزمين، مضيفا أن القانون سيخرج للنور وتنتهي منه اللجنة في شهر فبراير المقبل.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إلى أن اللجنة في القانون الجديد، وضعت إعفاءات بقانون ذوى الإعاقة للشركات التي ستلتزم بتعيين ذوى الإعاقة داخلها، وحوافز أكثر، حال زادت النسبة، بينما وضعت عقوبات وغرامات تصل للملايين للشركات التي لن تلتزم بنسبة تعيين الـ5%.
وأوضح أبو حامد، أن مبادرة وزارة القوى العاملة بإطلاق "مبادرة شكرًا" لتحفيز الشركات على تعيين نسبة الـ5%، جيدة، لكن القانون وحده من سيجعل تلك الشركات تلتزم بهذه النسبة، لافتا إلى أن قانون 39 لذوى الإعاقة لم يحدد عقوبات رادعة على الشركات التي لم تلتزم بتعيين نسبة الـ5% من ذوى الإعاقة، وكانت الغرامة تصل لجنيهات.
