حقوق الإنسان في مصر الثورة خريف لا ينتهي.. أبو سعدة: المعادون للحريات يتصدرون المشهد.. عيد: نظرة الدولة للمجتمع المدني سلبية.. شحاتة: غياب الإرادة في طرح ملفات العدالة

يرى فريق من الحقوقيين أن مصر شهدت تراجعًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان عقب ثورة 25 يناير 2011؛ نتيجة غياب إرادة سياسية وتشريعية، لتحسين الوضع الحقوقي المصري، وأن القوانين التي سنها نظام مبارك مازالت متصدرة ومتحكمة في المشهد المصري بشكل كامل، فيما يرى فريق آخر أن هناك تطورًا ملحوظًا في وضع الحقوق والحريات وبخاصة الحقوق السياسية، فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية، ووعي المواطنين بضرورة المشاركة السياسية.

غياب الإرادة السياسية 

ويقول الحقوقي حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن السبب الرئيسي وراء تراجع حقوق الإنسان في مصر يرجع في الأساس إلى غياب التشريعات الملائمة للتغيير الذي طرأ في كافة مناحي الحياة عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وأضاف «أبو سعدة»: «أن دستور 2014 نص على المبادئ الخاصة بالحقوق والحريات، دون أن تترجم إلى قوانين وتشريعات»، مضيفًا: «لازلنا نتحدث عن قوانين حرية الرأي والتعبير وحرية إنشاء الصحف، ونظرًيا فإن القوانين المتحكمة والمطبقة هي قوانين ما قبل 2011».

كارهو يناير

وأكد عضو المجلس، أن التيار المعادي للثورة، هو المسيطر على المشهد المصري الآن داخل أروقة البرلمان، كما يعتبر البعض أن ثورة يناير كانت مؤامرة، ويعرض أنصارها للتشويه، وهذا ما يفسره سياسة القبض والملاحقة لمن يؤمنون بيناير، والتضييق على البعض الآخر منهم.

انسحاب المنظمات الدولية

وأشار الناشط الحقوقي إلى أن انسحاب منظمات حقوقية دولية عريقة من مصر، لأسباب تتعلق بالقبض على نشطائها أو التضييق الأمني على أنشطتها، يعد مؤشرا صريحا لتراجع حقوق الإنسان في مصر، مضيفًا أن غياب الإرادة السياسية عن تحقيق الحقوق، في محاولة منها للسعي نحو تحسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقط، كفيل أن يحدث انهيار للحقوق والحريات بشكل عام.

تيار معارض

وقال المحامي الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان: «إن الدولة لا ترى منظمات المجتمع المدني بأكملها تيارًا معارضًا، فهي تنظر فقط للمنظمات المستقلة بهذا المنهج، وبخاصة أنها لا تهدف لإرضاء الدولة، وإنما هدفها تقديم خدمة للمواطن والسعي وراء تطبيق سيادة القانون».

ممارسات السلطة

وأضاف مدير الشبكة في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: «تأتي من ضمن مهامنا أيضًا تقديم المبادرات لإصلاح الدولة وأجهزتها؛ لأننا نصل إلى مشكلات مجتمعية وسياسية وحقوقية واقتصادية لم تصل إليها الدولة، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات والاستشارات القانونية، ونرصد ونشير إلى الانتهاكات، ونسعى لحلها، وهذا ما يوضح إغلاق عدد من المراكز الحقوقية كان آخرها النديم، ومصادرة أموال المنظمات الفاعلة والنشطة التي تفضح السلطة وتقف للانتهاكات التي تمارسها بالمرصاد، ودعيني أقل لكِ لم يكن في مصر منظمات مستقلة دون إرساء دعائم الديمقراطية الحقيقية».

الانتهاكات مستمرة

في سياق متصل، يقول شحاتة محمد، رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان، إن من ضمن الأسباب الرئيسية المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، استبدال الاعتقال بالاختفاء القسري.

وأعرب «شحاتة» عن تخوفه من تدهور مؤشر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في ظل تجاهل كبير من الدولة لملفات العدالة الاجتماعية والانتقالية.

التمييز في المرتبات

وأكد «رئيس المركز»: «أن الدولة تعمل وفقًا لسياسات اقتصادية ما قبل ثورة يناير، تغيب فيها العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، والتمييز والتفاوت بين الجهات والهيئات في مرتبات العاملين بها».

وأوضح «الناشط الحقوقي» أن على البرلمان مهمة كبيرة في ترجمة نصوص الدستور الخاصة بملف العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية إلى تشريعات فاعلة.

فرقعة إعلامية

وأوضح أن الإعلام يلعب دورًا بارزًا في تسليط الضوء على سلبيات حقوق الإنسان فقط، بعيدًا أن أي تطور إيجابي قد يطرأ على الملف الحقوقي المصري، ويسعى وراء قضية تحدث «فرقعة إعلامية» دون أن يقدم مادة متوازنة ومتجردة.