«البطل الحقيقي في معركة تيران وصنافير».. «على أيوب» صاحب الدعوة لبطلان اتفاقية تعيين الحدود.. حارب الحكومة أمام مجلس الدولة.. وقدم دعوى قضائية بسبب ضم جزيرة «تشيوس» لليون
قد لا يعرفه البعض، لا يحفظ ملامحه، ربما سأله أحد السعداء بحكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير من أنت؟، أو سيكون أكثر فطنة ويدرك إنه ضمن فريق الدفاع الذي يترأسه خالد على، والسفير معصوم مرزوق، وطارق العوضي، ومالك عدلي، الوجوه الأبرز في أول انتصار قانوني منذ ثورة 25 يناير.
الغريب إنه لم يسع إلى تعريف نفسه، لم يظهر في الفضائيات كثيرًا، ربما لأنه أحد العاملين في صمت، أو ليس من هؤلاء الذين يكتبون منشورات فيس بوكية باستمرار، رجل يؤمن بما يفعله دون النظر إلى من سيجني الثمار.
«على أيوب» اسم ربما لا يعرفه البعض، لا يتصدر السطر الأول في أي خبر صحفي، بالطبع لا يتصدر العنوان، لكن تبقى الحقيقة الوحيدة أنه صاحب دعوى بطلان ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي قضت فيها المحكمة الإدارية العليا بالبطلان معلنة مصرية الجزيرتين.
«أيوب» تقدم بتلك الدعوي إثر توقيع الاتفاقية مباشرة، وانضم له بعد ذلك فريق الدفاع المكون الذي يعد أبرزهم خالد على.
أولى جلسة
في أولى الجلسات تقدم «أيوب» بخريطة للشرق الأوسط أعدها مكتب فض المنازعات البحرية في بلغاريا، وهو مكتب معتمد لدى الأمم المتحدة صدرت عام 2008 وجاء فيها أن الجزيرتين مصريتان.
المحامي الحقوقي خاض معارك شرسة حين قدم وثائق الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تؤكد مصرية الجزيرتين، كما قدم وثيقة من محضر مجلس الأمن عام 1954 يؤكد ملكية الجزيرتين للقاهرة.
أول حكم
جاء أول انتصار لـ«أيوب» مدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات ورئيس رابطة محامي مجلس الدولة، حين قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، لتعلن مصرية الجزيرتين ليخوض المحامي الحقوقي معركة أخرى بتقديم مذكرة ضد هذا الطعن، ويكون الحكم في النهاية رفض طعن مجلس الوزراء في حكم بات ونهائي.
اليونان
لم تكن تيران وصنافير هي الأولى فقد قدم «أيوب» دعوى قضائية في أغسطس الماضي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بإصدار حكم قضائي، بوقف تنفيذ القرار الصادر بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان، وما تضمنته من التخلي عن جزيرة تشيوس.
وأضاف «أيوب» في تصريحات صحفية وقتها: إن محمد على باشا قدم تلك الجزيرة منحة لمصر وهبها للأعمال الخيرية، وقامت اليونان بتأجير تلك الجزيرة بمليون دولار سنويًا قائلًا «الجزيرة مصرية وسنلجأ للقضاء».
