وزير التموين يواصل الإطاحة برجال خالد حنفي.. «تقرير»
لم تتوقف مقصلة اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ أن تقلد حقيبة التموين في سبتمبر من العام الماضى عن الإطاحة برجال الدكتور خالد حنفى وزير التموين السابق، الذي تقدم باستقالته على إثر فضيحة القمح المحلى الذي تم توريده إلى الصوامع والشون وما كشفته لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان من تجاوزات.
كانت البداية بإقالة المحاسبة أحلام رشدى - رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتي كانت تشغل منصب رئيس قطاع مكتب الوزير والمسماة بالمرأة الحديدية في أروقة المقر العام للوزارة، بعد أن بلغت سن التقاعد، وكان قد أصدر لها حنفى قرارا بتولى المنصب الجديد، ولحقها المهندس محمود عبد العزيز رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بعد موسم توريد القمح وما شابه من اتهامات.
وتتواصل ضربات الوزير بخروج العميد محمود يوسف السكرتير الخاص لخالد حنفى، بعد أن قضى عدة أيام كمدير لمكتب الاتصال السياسي بمقر الديوان العام ليتم تضييق الخناق عليه بالتدخل في مهامه ليجد الخروج حلا له لتقديم استقالته.
وتستمر حركة التعديلات بالوزارة والشركات التابعة لها لتتم الإطاحة بالمحاسب محمد صدقى، رئيس شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وأعقبها الإطاحة بالمهندس حمدى علام رئيس قطاع الرقابة الذي تم تعيينه في هذا المنصب من قبل الوزير السابق وسمح له بحضور دورة تدريبية أثناء موسم توريد القمح المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية استغرقت عدة أيام، كما حصل على دورة تدريبية بمركز إعداد القادة، كلفت وزارة التموين وقتها 10 آلاف جنيه ذهبت في الهواء، وتم تعيين أحمد مهدى الذي اعترف أمام النيابة بتحميل خالد حنفى مسئولية مشكلات البطاقات الذكية ليصبح رئيسا لقطاع الرقابة والتوزيع.
