خطة الحكومة للقضاء على الفقر.. التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي المشروط.. خبراء: معالجة للعرض وليس للمرض.. الأفضل خلق فرص عمل لضمان دخل مادي دائم.. وتوفير مشروعات للمرأة المعلية

في أكتوبر الماضي أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن ارتفاع نسبة الفقر في مصر إلى 27.8%، خلال عام 2015 مقابل 25.2% عام 2010-2011، وفقًا لبحث الدخل والإنفاق.

خطة الحكومة
ووضعت الحكومة خطة للقضاء على الفقر، شملت التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي المشروط، وذلك حسبما أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الأمر الذي أثار التساؤلات حول مدى جدوى هذه الخطوات في القضاء على الفقر.

معالجة العَرَض
قال الدكتور "عماد مهنا" الخبير الاقتصادي، إن تلك البرامج تعد معالجة للعَرَض وليس المرض نفسه، لأن العامل الأساسي في القضاء على الفقر يتمثل في توفير فرص عمل، يضمن مورد دخل دائم للاسرة، إنما إعطاء أموال دون عمل، سيؤدي إلى رفع معدلات الديون وزيادة أعباء الموازنة.

فرص عمل
أوضح الدكتور "مدحت نافع" الخبير الاقتصادي، أن شبكة الحماية الاجتماعية التي أشارت إليها وزيرة التضامن الاجتماعي، تغطي نسبة ضئيلة من فقراء مصر، كما أن برامج الدعم النقدي الموجه يخدم أقل من مليون فقير، وبالتالي تلك البرامج تسهم في علاج الفقر لكن ليس بنسبة كبيرة.

وأكد نافع لـ"فيتو" أن العنصر الأساسي للقضاء على الفقر يتمثل في توفير فرص عمل، وتوفير السلع والخدمات الأساسية للأهالي في القرى الفقيرة.

مشروعات للمرأة
أوضح الدكتور "هاني الشامي" رئيس قسم الاقتصاد بجامعة طنطا، أن تلك البرامج تسهم في القضاء على الفقر، حيث إن شبكة الحماية توفر فرص عمل للسيدات، التي تساعد بشكل كبير في تحسين دخل الأسرة، ومشروعات للمرأة المعيلة، وبالتالي تُسهم في رفع مستوى المعيشة.

وأضاف أن برنامج الدعم النقدي يحدّ من نسبة الفقر، من خلال المعاش الشهري الذي يسدّ جانب من احتياجات الأسرة.