محلل مالي: لا تضارب في قرارات الأعلى للاستثمار بشأن الأرباح
قال سعيد الفقي خبير أسواق المال، إنه لا يوجد تضارب في قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الصادرة أول نوفمبر الماضي، فالقرار واضح وصريح بتأجيل العمل بقانون الأرباح الرأسمالية على البورصة إلى ثلاث سنوات.
وقال "الفقي" في تصريح لــ"فيتو"، كل ما أثير أن صندوق النقد كان يتمنى تطبيق الضريبة من أول مايو المقبل، ولكن البورصة المصرية أكدت ردا على تصريحات مسئولي صندوق النقد الدولي بأن قرار تأجيل العمل بقانون الأرباح على البورصة ما زال مستمرا إلى ثلاث سنوات مقبلة كما ورد بالقرار الصادر في أول نوفمبر الماضي.
وتابع: أن ما أثير خلال مؤتمر صندوق النقد الدولي من تطبيق قانون الأرباح الرأسمالية على البورصة لا أساس له من الصحة؛ حيث أعلن رئيس البورصة صباح أمس الخميس أن قرار تأجيل العمل بقانون الأرباح على البورصة ما زال مستمرا لمدة ثلاث سنوات طبقا لما أصدر من قبل المجلس الأعلى للاستثمار، ولكن حساسية هذا الموضوع أثارت بعض البلبلة لدى المستثمرين وأصابتهم بالقلق مع اتجاه المؤشر الرئيسي إلى التصحيح مما جعل انخفاض يوم الخميس آخر الأسبوع يقترب من 485 نقطة، ويعد هذا أقوى تصحيح تم خلال جلسة منذ صدور قرار تحرير سعر الصرف.
ونشرت وزارة المالية، وثائق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي والذي تم توقيعه 11 نوفمبر 2016، بالتزامن مع نشر الصندوق هذه الوثائق على الموقع الإلكتروني للصندوق.
وأكد الصندوق في وثائقه أن الحكومة المصرية تبنت برنامجا إصلاحيا شاملا لتصحيح الاختلالات المالية والاختلالات في ميزان المدفوعات ودفع معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل وتوفير الحماية الاجتماعية، وبالتالي استعادة الثقة في الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة.
