البرلمان هل يخالف القانون!؟

في حدود علمي المتواضع أن الدستور المصري منع عضو مجلس النواب من استغلال أدوات الرقابة البرلمانية لتحقيق مصالحه الشخصية، وأن الاستجواب وطلب الإحاطة والسؤال والبيان العاجل منحها الدستور للنائب كأدوات رقابية على الحكومة، في حالة مخالفتها للقوانين، أو سوء أدائها، أو إخلالها في القيام بواجباتها، أي باختصار هي أدوات تستخدم للصالح العام، وفقط..

ولكن لأننا في زمن العجائب والغرائب فلا تندهش حينما تسمع أن نائبة في البرلمان تتقدم بطلب إحاطة إلى مجلس النواب تطالب فيه جهة عملها بصرف أموال لا تستحقها، ولأننا أيضا في زمن العجائب والغرائب فلا تندهش حينما يتضامن معها نواب البرلمان، ولا تندهش أكثر وأكثر حينما يقوم رئيس البرلمان نفسه بتهديد المسئول الذي يرفض صرف المستحقات المالية للنائبة.

أقول هذا بمناسبة القضية المثارة بين نائبة في البرلمان وعضو هيئة تدريس بجامعة المنصورة،‎ والتي تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس تتهم فيه رئيس الجامعة بالتعسف في صرف مستحقاتها المالية، وحينما ترد جهة عملها بأن ما تطالب به النائبة مخالف للقانون، لأن الأموال التي تريد الحصول عليها تتطلب القيام الفعلي بمباشرة عملها وتواجدها في كليتها، وهذا لا يتحقق، لأنها متفرغة للبرلمان بحكم الدستور، وتقوم حاليا بصرف مستحقاتها المالية من الجامعة المقررة قانونا، والتي لا تتعارض مع التفرغ، وفي حالة حصولها على أي مبالغ أخرى يعتبر مخالفا للقانون، ويعرض رئيس الجامعة للعقاب بتهمة إهدار المال العام..

فبدلا من توجيه الشكر له على موقفه المحترم يقوم رئيس البرلمان بتهديده بإقالته من منصبه، ثم تجمع النائبة توقيعات من النواب، للمطالبة بإقالة رئيس الجامعة الذي يحترم القانون ويحافظ على المال العام..

أنا كمواطن مصري لا انتظر خيرا من هذا البرلمان، وقد استعوضت ربنا في صوتي الانتخابي بدائرة مصر الجديدة، وفي القائمة التي كنت أتوقع منها خيرا، وسبق وكتبت أنه مجلس لنوابه وليس للشعب والأيام تثبت ذلك، فالمواطن لم يشعر بالبرلمان في الأزمات الطاحنة التي حلت به، وآخرها الأسبوع الماضي، حيث شهدت الأسواق ارتفاع أسعار الأسمدة والأدوية..

في هذا المكان منذ ثلاثة أسابيع فقط فجرنا قضية نقص أدوية زراعة الكبد في جامعة المنصورة، ما أدى إلى توقف عمليات الزرع لأول مرة منذ بدايتها من 12 عاما، ومن خلال الاتصالات الشخصية برجال الرقابة الإدارية الشرفاء ورئيس مصلحة الجمارك تمكنا من الإفراج عن الأدوية، وإنقاذ حياة المرضى من الموت، أين كانت النائبة التي تطالب بما لا تستحق من هذه الكارثة، وهي نائبة الدائرة وعضو في لجنة الصحة، لم يشغلها حياة المرضى بقدر لهفتها على الجنيهات التي تحاول الحصول عليها بدون وجه حق.