نهاية عصر التعاملات النقدية في الجهاز الإداري.. «الوزراء» يلزم بصرف المرتبات بالبطاقات الائتمانية.. خبير اقتصادي: ليس لدينا آليات التطبيق.. و«فهمي»: يقلل الفجوة بين الادخار والاستث
في خطوة تستهدف إنهاء التعاملات النقدية في صرف المرتبات بجميع المؤسسات الحكومية، قرر رئيس الوزراء قصر التعاملات على البطاقات الائتمانية، من أجل مسايرة التطور العالمي، وانتهاء تعاملات الموظفين النقدية في معظم دول العالم.
بطاقات ATM
قرر المهندس "شريف إسماعيل" رئيس الوزراء، إلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية، بصرف جميع مستحقات العاملين لديها أيا كانت مسمياتها أو قيمتها من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني ببطاقات الـ "ATM"، على أن يفعل بصورة كاملة بجميع الوحدات والجهات في موعد غايته 3 أشهر من تاريخ صدور القرار.
حظر التعامل النقدي
ووفقًا للقرار يحظر المعاودة للمعاملة بنظام الصرف النقدي أو الورقي مثل "الشيكات وأذون الصرف"، مرة أخرى، وفى حالة حدوث قوة قاهرة أو ضرورة قصوى تحتم استخدام النظام النقدي أو غيره لفترة مؤقتة، أو وجود حالة استثنائية يجب أن يعرض الأمر على وزارة المالية، لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.
ليس جديدًا
من جانبه، يرى الدكتور "رضا عيسى" الخبير الاقتصادي، أن دعوات تطبيق الصرف عن طريق البطاقات الائتمانية ظهر منذ سنوات طويلة، وقتما كان "بطرس غالي" وزيرًا للمالية في حكومة أحمد نظيف وقت حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك استجابة طوال تلك الفترة إلى تلك الدعوات.
وأضاف «عيسى» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أننا لا نملك آليات التطبيق وتنفيذ تلك القرارات، ولا يمكن الاعتماد على إصدار بعض القرارات، دون توفير الآليات اللازمة لتطبيقها، حتى لا تتراكم لدينا تلك قرارات لا تطبق، خصوصًا في مسألة إلغاء التعاملات النقدية للموظفين، التي تمثل أهمية كبرى للاقتصاد المصري.
20 % لا يتعاملون مع البنوك
على جانب آخر، أكد الدكتور "صلاح فهمي" الخبير الاقتصادي، أن مدير عام صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد"، خلال مشاركتها في مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري» بشرم الشيخ، قالت إن 20% من المصريين فقط يتعاملون مع البنوك، بينما 70% لا يتعاملون مع البنوك.
وأوضح «فهمي»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن قلة تعاملات المصريين مع البنوك أحدثت نوعا من الفجوة بين الادخار والاستثمار، فالمصريون يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في منازلهم، وطالبت «لاجارد» وقت مشاركتها بضرورة دفع المصريين لمزيد من التعامل مع البنوك.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مسألة الشمول المصرفي -أي جعل التعاملات النقدية جميعها عن طريق البنوك- استدعت قرارات إلزامية مثل قرار رئيس الوزراء بإلزام المؤسسات الحكومية باستخدام البطاقات الائتمانية «ATM»، لافتًا إلى أن ذلك القرار من شأنه تقليل الفجوة بين الادخار والاستثمار.
