بعد الانتهاء من تقييمها وتسعيرها.. خبراء يرسمون آليات تخصيص أراض محور قناة السويس.. خبير: لابد من شروط صارمة لمنع تسقيعها والمتاجرة بها.. نظام حق الانتفاع الأفضل

طالب خبراء ومتخصصون- الحكومة بوضع شروط صارمة لتخصيص أراضي منطقة محور قناة السويس؛ بهدف ضمان تنميتها وتعميرها، والتصدي لأي محاولة للمتاجرة بها، وتسقيعها، كما حدث في العديد من المشروعات السابقة، ويأتي ذلك بعد انتهاء بعض الشركات المتخصصة من تقييم أراضي المنطقة، لصالح الهيئة الاقتصادية لقناة السويس؛ تمهيدا لطرحها للمستثمرين.

وأكد خبراء على أن أراضي المنطقة تخضع للعديد من العوامل المهمة، وعلى رأسها الأمن القومي المصري، علاوة على أنها تمتلك فرصا استثمارية أكثر من واعدة، ويجب التعامل معها بشكل غير تقليدي؛ للاستفادة منها بأقصى ما يمكن.

بدائل
وأكدوا على أن هناك الكثير من الآليات والبدائل المناسبة لطرح أراضي مشروعات القناة، وجعلها جاذبة للمستثمرين الجادين، المحليين والأجانب، ومنها طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع، بنظم متعددة السنوات، سواء حق انتفاع 49 سنة، أو 59 سنة، أو أكثر، أو أقل من ذلك، وكذلك طرح الأراضي بنظام المشاركة مع الحكومة، بحيث توفر الأراضي للمستثمرين بالمجان، مقابل المشاركة بحصة معينة بالمشروع، وهذا النظام حقق نجاحا ملحوظا مع وزارة الإسكان، في الكثير من المشروعات، بما يضمن لها توفير عائد مستمر للحكومة.

وانتهت شركة مصر كابيتال لتقييم المشروعات وإدارة الاصول «MCA» من تقييم وتثمين أراض، بمساحة 460 كيلو متر مربع، و6 موانىء بمشروع تنمية محور قناة السويس؛ تمهيدا لطرحها للاستثمار، وتم تسليم نتيجة التقييم ومعادلاته السعرية رسميا، للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك قبل الموعد المحدد للانتهاء منه.
والأراضي التي قيمت بمناطق: العين السخنة أ و ب، وشرق بورسعيد وغرب بورسعيد والعريش، ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية، وغرب القنطرة، بالإضافة إلى 6 موانىء، هي: موانئ السخنة والأدبية والطور وشرق بورسعيد وغرب بورسعيد.

الأمن القومي
علق الاستشاري الدكتور إبراهيم عوض، عضو المجالس القومية المتخصصة السابق، قائلا: أراضي منطقة محور قناة السويس تعتبر ذات طبيعة خاصة، وتخضع للعديد من العوامل المهمة، وعلى رأسها الأمن القومي المصري، علاوة على أنها تمتلك فرصا استثمارية أكثر من واعدة، ويجب التعامل معها بشكل غير تقليدي؛ للاستفادة منها بأقصى ما يمكن.

وقال عوض: إن هناك الكثير من الآليات والبدائل المناسبة لطرح أراضي مشروعات القناة، تعتبر جاذبة للمستثمرين الجادين، المحليين والأجانب، ومنها طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع، بنظم وعدد سنوات مختلفة، سواء حق انتفاع 49 سنة أو 59 سنة أو أكثر أو أقل، وكذلك طرح الأراضي بنظام المشاركة مع الحكومة، بحيث توفر الحكومة الأراضي للمستثمرين بالمجان، مقابل المشاركة بحصة معينة بالمشروع.

فرص واعدة
وشدد على أن مشروع تنمية محور القناة يمتلك الكثير من الفرص الواعدة، في قطاعات ومجالات مختلفة، سواء صناعية أو تجارية أو عقارية أو لوجستية، ولابد من تنفيذ المخطط العام للمشروع، وفق أعلى المستويات العالمية، وطرح العديد من التيسيرات والتسهيلات للمستثمرين، وتشجيع الاستثمارات التي يحتاجها السوق المصري، وتمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وعدم ترك الأمر لرغبات وأهواء المستثمرين.

خبرات عالمية
وأشار إلى أهمية الاستعانة بكل الخبرات العالمية، وأحدث ما توصل إليه العالم في كل القطاعات، باعتبار أن المشروع للمستقبل، وقد يغير الخريطة الاقتصادية للمنطقة كلها، مثلما غيرت قناة السويس مسار حركة التجارة العالمية في القرن 19، وساهمت في تغيير الخريطة الصناعية والتجارية في العالم.

عشوائية
واتفق معه الدكتور رضا حجاج أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، وطالب الحكومة بتغيير فكرها وسياستها العشوائية في بيع أراضي الدولة والمتاجرة بها. على حد قوله.

وأكد حجاج على أن السياسات الحكومية الحالية تهدر الكثير من الفرص التنموية لمصر، من خلال عدم التخطيط الجيد لاستخدامات الأراضي، واستغلالها بالشكل الأمثل، الذي يحقق نقلة تنموية وعمرانية للاقتصاد الوطني.

نقلة نوعية
وأشار إلى أن تنمية إقليم محور قناة السويس قادر على تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني، بشرط وضع استراتيجية شاملة؛ لتنميتها وتحديد خريطة الاستثمار بالمنطقة، بما يمثل قيمة مضافة لمصر بكل القطاعات الاقتصادية، والتخلي عن عشوائية الحكومة في التنفيذ، وعدم التخطيط الجيد لمشروعاتها.

وشدد على أن منطقة محور قناة السويس تمتلك من المواصفات والموارد التي تجعلها أكبر منافس لسنغافورة ومنطقة جبل علي، ولدينا فرصة ذهبية لتغيير خريطة الدول الاقتصادية الكبرى في المنطقة والعالم كله.