صندوق النقد: حكومة مصر أعدت برنامجا لاستعادة الاستقرار الاقتصادي
أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة المصرية أعدت برنامجًا شاملًا من الإصلاحات لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وفتح الطريق لمعدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة على المدى الطويل.
وأضاف أن الحكومة قامت بحزمة الإصلاحات التي تم تصميمها داخليًا وإجراءات للضبط المالي لضمان استدامة الدين العام على المدى المتوسط، وتطبيق نظام حر لإدارة سوق الصرف يسمح بتوحيد سعر الصرف وإعادة بناء الاحتياطي النقدي والقدرة على تحمل الصدمات يصاحبها سياسة نقدية تقييدية لتحجيم معدلات التضخم، وفي نفس الوقت تقوية شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق العام الموجه للفئات الأولى بالرعاية للحد من آثار الإجراءات الإصلاحية.
وأشار إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية التي تسمح بتحقيق نمو شامل واحتوائي يعزز خلق فرص عمل جديدة، وزيادة وتنويع الصادرات، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير الإدارة المالية العامة.
وتتمثل أهم الإصلاحات المالية التي يشملها البرنامج مع الصندوق -وهى نفس الإصلاحات التي تم عرضها في برنامج الحكومة الاقتصادي وتم التأكيد عليها في البيان المالى للموازنة العامة للدولة عن عام 2016/2017- في مجال الضرائب تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، ووضع نظام ضريبي جديد ومبسط للمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.
كما شملت الإصلاحات ترشيد دعم الطاقة تدريجيًا على مدى 3-5 سنوات، وإعادة ترتيب الأولويات في صالح البرامج الاجتماعية ذات المستويات الأعلى في الاستهداف، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية، وبما يدعم التنمية البشرية وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.
