عبده: الحكومة لا تمتلك قراراً بتأجيل مفاوضات "القرض"

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة لا تملك قراراً بتأجيل مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، لكنها عبرت عن رغبة الصندوق في التأجيل، لحين استقرار الأوضاع السياسية.

وأشار "عبده" إلى أن هذا القرار بعث رسالة سلبية إلى المستثمرين، متوقعاً انخفاض التصنيف الائتماني لمصر في مقابل ارتفاع سعر الدولار، الأمر الذي يضر بسعر الجنيه المصري، و من ثم سترتفع أسعار السلع و الخدمات المستوردة و بالتالي ستتزايد معاناة المصريين من التضخم.

أضاف الدكتور رشاد- الذي يتولى منصب رئيس المنتدى المصري للدراسات الإقتصادية والإستراتيجية- أن القرار الحكومي الخاص برفع أسعار أكثر من 50 سلعة، تم وفقاً لما ارتضاه صندوق النقد الدولي من خلال البرنامج الإصلاحي الذي عرضته حكومة هشام قنديل عليه.

كما أكد أن الحكومة لن تتراجع عن زيادة الضرائب؛ لأن ذلك شرطاً من شروط الحصول على قرض صندوق النقد البالغ 4.8 مليار دولار، قائلاً "كل ما في الأمر، هو تأجيل القرار لحين الإنتهاء من التصويت على الدستور".