لجنة معايير المحاسبة المصرية تعد مقترحات بشأن معالجة فروق سعر الصرف
اجتمعت اللجنة الرئيسية لمراجعة معايير المحاسبة المصرية برئاسة شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمناقشة المعالجة المحاسبية لفروق سعر الصرف بالقوائم المالية للمنشآت في ضوء تحرير سعر الصرف.
وتدارست اللجنة ما ترتب على تحرير سعر الصرف من أرباح أو خسائر استثنائية للمنشآت، وكذلك وضع الكثير من المنشآت التي أصبحت التكلفة التاريخية لأصولها الثابتة تختلف جوهريًا عن تكلفتها الاستبدالية في الوقت الحالي.
وأشار شريف سامي أنه استهدافًا لأن تكون قائمة الدخل معبرة عن الأداء التشغيلي للمنشأة، واسترشادًا بالمعايير الدولية ذات العلاقة، وبعد مناقشات مطولة للدراسة المقدمة من جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، فإنه تم التوافق على اقتراح تطبيق معالجة خاصة لمرة واحدة فقط كمعالجة محاسبية استثنائية على القوائم المالية للسنة المالية التي تبدأ قبل 3 نوفمبر 2016.
وأضاف أن مقترح اللجنة سيعرض بكافة تفاصيله، ومحددات التطبيق على وزيرة الاستثمار، بصفتها الوزير المختص للنظر في إصدارها.. وسيتم إعلانها ونشرها مدعومة بالإيضاحات الكافية فور صدور القرار الوزاري لإمكان العمل بها والتأكد من سلامة تطبيقها.
وأوضح شريف سامي أن المعالجة المقترحة تتضمن اعتبار خسائر العملة المرتبطة بتحرير ســـــــــعر الصــــــــــــــرف الناتجة عن ترجمة رصيد الالتزامات بالعملة الأجنبية خسائر غير عادية، ومن ثم يتم إدراجها في قائمة الدخل الشامل، ضمن بنود الدخل الشامل الآخر بدلًا من إدراجها في قائمة الدخل عن العام، وعلى أن يتم ترحيلها في نهاية العام مباشرة إلى بند الأرباح أو الخسائر المرحلة في جانب حقوق الملكية.
أما خسائر العملة المرتبطة بالفترة التالية لتحرير سعر الصرف وحتى نهاية العام فيتم تحميلها على قائمة الدخل عن العام، كما تسمح المعالجة المقترحة للمنشأة التي لديها التزامات قائمة بالعملة الأجنبية في تاريخ تحرير سعر الصرف مرتبطة بأصول ثابتة قبل تاريخ تحرير سعر الصرف، برسملة خسائر فروق العملة الناتجة عن ترجمة هذه الالتزامات في تاريخ تحرير سعر الصرف على هذه الأصول.
وأشار إلى أنه في ضوء أن الأصول الثابتة يتم قياسها وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية باستخدام التكلفة التاريخية، مما جعل تكلفتها التاريخية لنسبة كبيرة من تلك الأصول تختلف جوهريًا عن تكلفتها الإستبدالية في الوقت الحالي، فإن المعالجة الخاصة المقترحة تضمنت خيارًا إضافيًا مؤقتًا بما يسمح للمنشأة بتعديل قيم فئة أو أكثر من فئات الأصول الثابتة (مثل: الآلات والمعدات، والتجهيزات، والسيارات، والحفارات، ووسائل النقل، إلخ)
وباستثناء الأراضي والمباني، والمثبتة بالتكلفة التاريخية بالقوائم المالية للمنشأة، وذلك باستخدام معامل موحد محدد من اللجنة يعكس أثر التغير في سعر الصرف في تاريخ تحرير سعر الصرف. ويجب إدراج قيمة الزيادة في صافي القيمة الدفترية للأصل المؤهل للتعديل، نتيجة تعديله باستخدام معامل التعديل المقترح من قبل اللجنة، في بند منفصل ضمن حقوق الملكية تحت مسمى فائض تعديل تكلفة الأصول.
ونوه شريف سامى إلى أن اللجنة مشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 909 لسنة 2011 والذي تضمن أن تكون برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المعهد المصري للمحاسبة والمراجعة ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ورئيس شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين وأحد خبراء المحاسبة.
وكانت اللجنة قد أقرت في شهر أبريل من عام 2015 مشروع معايير المراجعة المصرية المحدثة والتي صدرت بقرار من وزير الاستثمار ليتم تطبيقها بدءًا من عام 2016.
وتعد هذه النسخة أول تحديث لمعايير المحاسبة المصرية منذ عام 2006، واستهدفت أن تواكب المعايير المصرية أفضل الممارسات الدولية المتفق عليها، بما يرتقى بالمهنة في مصر ويحقق موضوعية عرض القوائم المالية والإفصاحات.
أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل متناهي الصغر، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويتبع الهيئة معهد الخدمات المالية والذي صدر نظامه الأساسي بقرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2010، وله شخصية اعتبارية مستقلة، حيث يختص المعهد بالعمل على تنمية المهارات في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العلمي، وعلى ترسيخ قواعد العمل المهني السليم وتحقيق الكفاءة العملية والعلمية للمهتمين بهذه المجالات.
وأشار إلى أنه في ضوء أن الأصول الثابتة يتم قياسها وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية باستخدام التكلفة التاريخية، مما جعل تكلفتها التاريخية لنسبة كبيرة من تلك الأصول تختلف جوهريًا عن تكلفتها الإستبدالية في الوقت الحالي، فإن المعالجة الخاصة المقترحة تضمنت خيارًا إضافيًا مؤقتًا بما يسمح للمنشأة بتعديل قيم فئة أو أكثر من فئات الأصول الثابتة (مثل: الآلات والمعدات، والتجهيزات، والسيارات، والحفارات، ووسائل النقل، إلخ)
وباستثناء الأراضي والمباني، والمثبتة بالتكلفة التاريخية بالقوائم المالية للمنشأة، وذلك باستخدام معامل موحد محدد من اللجنة يعكس أثر التغير في سعر الصرف في تاريخ تحرير سعر الصرف. ويجب إدراج قيمة الزيادة في صافي القيمة الدفترية للأصل المؤهل للتعديل، نتيجة تعديله باستخدام معامل التعديل المقترح من قبل اللجنة، في بند منفصل ضمن حقوق الملكية تحت مسمى فائض تعديل تكلفة الأصول.
ونوه شريف سامى إلى أن اللجنة مشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 909 لسنة 2011 والذي تضمن أن تكون برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المعهد المصري للمحاسبة والمراجعة ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ورئيس شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين وأحد خبراء المحاسبة.
وكانت اللجنة قد أقرت في شهر أبريل من عام 2015 مشروع معايير المراجعة المصرية المحدثة والتي صدرت بقرار من وزير الاستثمار ليتم تطبيقها بدءًا من عام 2016.
وتعد هذه النسخة أول تحديث لمعايير المحاسبة المصرية منذ عام 2006، واستهدفت أن تواكب المعايير المصرية أفضل الممارسات الدولية المتفق عليها، بما يرتقى بالمهنة في مصر ويحقق موضوعية عرض القوائم المالية والإفصاحات.
أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل متناهي الصغر، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويتبع الهيئة معهد الخدمات المالية والذي صدر نظامه الأساسي بقرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2010، وله شخصية اعتبارية مستقلة، حيث يختص المعهد بالعمل على تنمية المهارات في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العلمي، وعلى ترسيخ قواعد العمل المهني السليم وتحقيق الكفاءة العملية والعلمية للمهتمين بهذه المجالات.
