خسائر الغزل والنسيج تهدد برحيل وزير قطاع الأعمال العام

أكدت مصادر حكومية مطلعة أن هناك بعض الملفات التي ترجح بقاء أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، فيما تهدد أخرى برحيله.

وتابعت في تصريحات لـ« فيتو » أن الدولة تحاول تقييم وزير قطاع الأعمال العام بموضوعية لحسم إمكانية استمراره من عدمه، حيث يطالب البعض بالتخلي عن الشرقاوي وإمكانية إعادة الوزارة مرة أخرى لوزارة الاستثمار، مبررين ذلك بالخسائر التي حققها القطاع وعلي رأسها قطاع الغزل والنسيج الذي حقق خسائر 3.2 مليار جنيه خلال العام المنتهي بزيادة 12% مقارنة بالعام السابق

بالإضافة إلى فشل الوزير في تجربة طرح بعض أسهم الشركات التابعة بالبورصة على الرغم من كونه أستاذا في التمويل، كما لم ينجح في استحداث أي من النظم التمويلية الجديدة، كالتأجير التمويلي معتمدا على الطرق التقليدية للتمويل.

واستطرد المصدر أن الفريق السابق استند أيضا لإهمال الشرقاوي لملف الشركات العائدة للدولة وترك أوضاعها على ماهي عليه دون أي تحركات حقيقية للتطوير وإعادة التشغيل، ضاربا بمطالب العمال عرض الحائط.

وأوضح أن المدافعين عن بقاء الشرقاوي استندوا لكون وزارة قطاع الأعمال مستحدثة منذ فترة قصيرة لا تتجاوز الـ 8 شهور وبالتالي فإن الإبقاء على وزيرها أمر ضروري لضمان الاستقرار النسبي في الوزارة ومن ثم النجاح في التعامل مع ملفات الوزارة التي تحتاج لمزيد من الوقت لإنجازها.

وكلفت القيادة السياسية "الشرقاوي" بعدد من الملفات الثقيلة ومن بينها تهدئة العمال بقطاع الأعمال العام، ووضع الخطط التي تضمن تشغيل الشركات واستغلالها كخطوة لتقليل الخسائر ومواجهة المديونيات، وضع خطة لتحقيق الأرباح مستقبلا، بما ينعكس بالإيجاب على أوضاع الشركات والعاملين بها.

ومن أهم الملفات التي كلف بها وزير قطاع الأعمال تشغيل الشركات التي عادت للدولة بعد خصخصتها في عهد حكومة عاطف عبيد، ومن بينها شركات: "طنطا للكتان" و"النيل لحليج الأقطان"، و"المراجل البخارية.

وتستهدف الحكومة جذب الاستثمارات من القطاع الخاص لإحياء قطاع الأعمال العام، وإعادته لسابق عهده، وفي الوقت نفسه تجد الحكومة صعوبة بالغة في إقناع القطاع الخاص بضخ رءوس الأموال بقطاع الأعمال العام التي أصبحت عبئا على الجميع لما تحققه من خسائر.

يأتي ذلك وسط غضب عمالي من الحكومة، إذ أكد عدد كبير من العمال أن الوزارة المستحدثة لم تقدم أي جديد لهم، وأنهم كانوا يتوقعون الكثير من وزير قطاع الأعمال العام الذي خيب آمالهم.