رئيس التحرير
عصام كامل

«الطناش» شعار تعامل الحكومة مع البرلمان.. تجاهل متعمد للمجلس النيابي في القرارات.. «الصحة» رفعت أسعار الدواء بالمخالفة لتوصيات النواب.. وتحرير سعر الصرف رغم النفي تحت القبة


تتعمد حكومة المهندس شريف إسماعيل، منذ بداية أعمال برلمان 30 يونيو في التهرب من تساؤلات الأعضاء، بإطلاق مجموعة من الوعود البراقة ولكن دون تنفيذ.


تجاهل البرلمان
ويأتي تمسك الحكومة بتجاهل البرلمان في قراراتها لعلمها بأن المجلس لا يمتلك من الإجراءات ما يمكنه محاسبتها بالإقالة، لأن المجلس ليس لديه القدرة في تشكيل حكومة توافقية مما يهدد بحل البرلمان.

وكان قرار زيادة أسعار الدواء خير دليل على تجاهل الحكومة للبرلمان، فالبرغم من الاجتماعات الكثيرة التي حضرها وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، في لجنة الشئون الصحية بالمجلس، وتمسكه برفض الأسعار.

أسعار الدواء
إلا أن الحكومة لم تعر البرلمان أي اهتمام وقامت برفع أسعار الدواء، دون النظر إلى توصيات لجنة الشئون الصحية بالمجلس، بل إن الحكومة في قرارها لم تلتفت إلى مطالب اللجنة بعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة مثل السكر والأورام والضغط وغيرها.

توصيات المجلس
استمرار تجاهل الحكومة لتوصيات المجلس، جعل الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، يخرج عن صمته وتأييده المطلق للحكومة، وهاجم وزير الصحة في حضور اجتماعات لجنة الشئون الصحية، مؤكدا أن الحكومة لم تلتزم بتوصيات المجلس في هذا الشأن.

وأمام هذه الأمر لا تجد الحكومة مخرجا من النواب، إلا بالتأكيد على أن الظروف الاقتصادية لا تسمح بغير ذلك، كما أن وزارة شريف إسماعيل، تلجأ للتأكيد على أن كل ما تقوم به تنفيذا لما جاء في البرنامج الذي وافق عليه البرلمان.

ولم يتوقف الأمر عند قرار زيادة أسعار الدواء، بينما تعداها لقرارات كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر، تأكيد رئيس الحكومة، المهندس شريف إسماعيل، أكثر من مرة أنه لا نية لتحرير سعر الصرف، وتم إقراره بعد أيام.

الضريبة المضافة
وأثناء مناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة، تعهدت الحكومة بمجموعة من الإعفاءات من الضريبة، إلا أن الحكومة لجأت إلى طرق أخرى لزيادة أسعار السلع، من بينها السكر الذي تم استثناءه من القيمة المضافة، لتتم زيادة سعره إلى 300% بعد ذلك.

وأمام هذا التجاهل لم يجد البرلمان أمامه سبيلا غير المطالبة بإقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، وأمام غضب المواطنين، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تعديل وزاري مرتقب للحكومة.
الجريدة الرسمية