إحالة دعوى وقف قرار النائب العام بضبط "بلاك بلوك" للمفوضين
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من طــارق محمود، المحامى ضد النائب العام المستشار طلعت عبد الله والمستشار أحمد مكى، وزير العدل واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من النائب العام، بضبط وإحضار مجموعة "بلاك بلوك"، لهيئة المفوضين لإعداد الرأى القانونى.
ذكرت الدعوى أن قرار النائب العام، إدارى من أجل إرضاء السلطة التنفيذية المتمثلة فى مؤسسة الرئاسة، موضحة أنه يؤدى إلى إشعال الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، وبين الشعب والجهات الأمنية.
وأوضحت أن القرار جاء عامًا لمن يلبس الملابس السوداء، دون تحديد هويتهم، مما سيؤدى إلى كارثة تهدد أمن وسلامة البلاد، لذا فإنه لا يمت للقانون بأى صلة حتى يخرج من اختصاص القضاء الإدارى.
