أبو تريكة على رأس المدرجين بقوائم الإرهاب.. محامي اللاعب: لا نعلم شيئا.. «كبيش»: بتوصية من النائب العام.. قانوني: يجوز الطعن على القرار.. و«العوضي»: فضيحة لمصر

جاء الكابتن محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على رأس قائمة الشخصيات الإرهابية، التي تحفظت على أموالها لجنة حصر أموال الإخوان، وفقا لأحكام قانون الكيانات الإرهابية، بعد تأييد محكمة الجنايات المختصة لطلب إدراج المتحفظ على أموالهم، بالإضافة إلى منعهم من السفر وترقب الوصول.

اقرأ المزيد.. بالأسماء.. أبو تريكة على رأس المدرجين بقوائم الإرهاب

اختصاصات النائب العام
وفي نفس السياق، علق محمد عثمان، محامي اللاعب على إدراجه ضمن قوائم الشخصيات الإرهابية وقوائم الوصول، قائلًا إنه لا يعلم شيئا عن هذا الحكم.

من جانبه، أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، أن قرار إدراج أبو تريكة ضمن قائمة الشخصيات الإرهابية، من اختصاصات النائب العام، وبتوصية منه إلى محكمة الجنايات.

وأضاف «كبيش»، خلال تصريحات خاصة لـ«فيتو»: إن القرار يترتب عليه الآثار القانونية، الخاصة بالتنظيمات والكيانات الإرهابية، من التحفظ على الأموال، والمنع من السفر، ولكن الأمر يعود في النهاية لحجم الأدلة، والاستنادات الموجودة لدى محكمة الجنايات حول القضية.

جواز الطعن
قال الدكتور إبراهيم أحمد، الخبير القانوني: إن إدراج محكمة الجنايات للاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، ضمن قائمة الشخصيات الإرهابية، يدل على أن المحكمة استقر لديها وجود أدلة على ارتكابه أو مشاركته في أعمال إرهابية.

وأضاف الخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: إن القرار من الممكن أن يكون احتياطي، ويجوز الطعن عليه وإلغاؤه، إذا استطاع محامي اللاعب إثبات عدم صحة الأدلة، التي استند إليها القرار.

وأشار إلى أن إدراجه ضمن قوائم ترقب الوصول، يقضي بوجود أمر بضبطه وإحضاره، بمجرد وصوله، أو تقييد حريته في التنقل، ومنعه من السفر مرة أخرى.

فضيحة لمصر
على جانب آخر، قال المحامي طارق العوضي، إن إدراج اسم لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة بقوائم الإرهاب، يتعارض مع قرار الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بتأييد بطلان التحفظ على أموال اللاعب.

واستنكر «العوضي» أن تضم هذه القوائم اسم رمز مصري مثل "أبو تريكة"، واصفًا الأمر بأنه «فضيحة لمصر».

شراكته للإخوان
وكانت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أعلنت في مايو 2015، أن شركة أبو تريكة متورطة في تمويل أعمالا إرهابية، بعد ثبوت امتلاكها وإدارتها من قبل قيادات وعناصر الإخوان، وذلك وفقا لتحريات الأجهزة الرقابية، وتحفظت اللجنة على أسهم اللاعب بالشركة.

اقرأ المزيد..«حصر أموال الإخوان» تكشف حقيقة التحفظ على ممتلكات «أبو تريكة»


الإحالة للنيابة
وفي فبراير من العام الماضي، تقدمت، لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان ببلاغ إلى النيابة العامة ضد 1365 إخوانيا بتهمة انتمائهم لجماعة إرهابية وتدعيمها وتمويلها وفقا للتحريات التي حصلت عليها لجنة حصر الأموال من مصادرها المختلفة، ومن بينهم محمد أبو تريكة.

وأكد المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، الأمين العام للجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، وقتها أن لجنة حصر الأموال تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة ضد جميع الأشخاص الصادر قرار من اللجنة ضدهم بالتحفظ على أموالهم، وعلى رأسهم محمد أبو تريكة.

اقرأ المزيد..لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان تحيل أبو تريكة للنيابة


قرار بطلان التحفظ
وأودعت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، في يناير الجاري، حيثيات حكمها بقبول الاستشكال المقام من محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق، بالاستمرار في بطلان قرار التحفظ على أمواله.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن محكمة القضاء الإداري بجلسة 31 يونيو 2016 أصدرت حكما قضائيا واجب النفاذ فور صدوره وبدون إعلان طبقا لمواد مجلس الدولة رقم 49 و50 و52.

إقرأ أيضًا: القضاء الإداري: التحفظ على أموال أبو تريكة اعتداء على حق الملكية