طرح أول دواء مصري لعلاج السرطان بعد 90 يومًا.. جهة سيادية تدخلت للحصول على التراخيص من كندا.. الباحث مخلوف محمود: «الطيب» أنفق على الأبحاث 17 عامًا.. و«السيسي» دعمني بـ 600 ألف جني

جهة سيادية
الدكتور مخلوف محمود، الباحث الكيميائي بكلية الطب بنين جامعة الأزهر؛ أكد أنه حصل على ترخيص من دولة كندا لإنتاج «أوكسي باور» كأول دواء لعلاج السرطان، موضحًا أن هذه الموافقة جاءت عقب تولي إحدى الجهات السيادية في الدولة عملية التنسيق مع الجانب الكندي لاستخراج التراخيص الخاصة بالدواء، وأن الحصول على ترخيص الدواء من كندا، له عدة مميزات أهمها إعطاء العقار الصبغة الدولية؛ لأن كندا تعد من الدول المرجعية في إنتاج الدواء ومنح تراخيص تصنيعه لجميع دول العالم.

وأضاف؛ أنه يتم الآن التنسيق مع هذه الجهة السيادية للإعلان عن بدء إنتاج الدواء على المستويين المحلي والدولي خلال 3 أشهر على أقصى تقدير، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الكندي على إنشاء خطي إنتاج لتصنيع عبوات الدواء التي سيتم طرحها في الأسواق؛ أحدهما دولي في كندا والثاني بمصر.

نداء للسيسي
وأضاف «كل ما ننتظره الآن هو تسجيل الدواء محليًا، وإتمام باقي إجراءات البروتوكول الدولي مع كندا قبل بدء التصنيع وطرح الدواء في الأسواق؛ وفي هذا السياق أريد أن أوجه نداء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي أحثه فيه على توجيه المسئولين بسرعة إنهاء الإجراءات الروتينية؛ ومراجعة البروتوكولات الدولية بين مصر وكندا الخاصة بهذا الشأن، والتي من الممكن أن تتم في ساعات أو أيام على أقصى تقدير إذا تخلي المسئولون عن الروتين المعتاد».

وأكد؛ أنه بعد النجاح في الحصول على ترخيص إنتاج «أوكسي باور» وبمجرد تصنيعه وضخه في الأسواق، ستصبح مصر إحدى الدول الواعدة في تصنيع الدواء؛ وستبدأ أولى خطوات المنافسة الحقيقية في إنتاج العديد من أصناف الأدوية بعقول أبنائها.

سعر الدواء
وأشار إلى أن سعر عقار «أوكسي باور»؛ سيتم تحديده قبل طرحه في الأسواق من قبل لجنة التسعير التي ستشكلها وزارة الصحة المصرية، وهناك توجه عام من كل أعضاء فريق العمل الذين اشتركوا في اختراع هذا الدواء أن يكون سعر العقار في متناول جميع فئات الشعب وخاصة الفقراء، موضحًا: «نحن كفريق عمل مصممون أن يكون سعر الدواء في متناول كل فئات الشعب، والسبب في هذا إدراكنا أن علاج مرض السرطان صعب ويحتاج لفترات زمنية طويلة قد تصل إلى العامين».

وأوضح؛ أن مصر تستورد العلاج الكيماوي المستخدم في علاج السرطان بمبالغ طائلة تصل إلى 43 مليون جنيه شهريًا، وأن إنتاج عقار «أوكسي باور» لن تتوقف فوائده عند حد توفير هذا المبلغ فقط، بل سيحقق أرباحًا هائلة؛ قائلًا: «عمليات تطوير الأدوية من الممكن أن تحقق قفزة اقتصادية هائلة في مصر، حيث إنها تدر ربحًا يصل إلى 40 مليار دولار سنويًا، وإنتاج دواء مصري سيحقق أرباحًا أضعاف هذا الرقم بكثير».

إهمال مصري
وأضاف أن هناك إهمالا كبيرا للبحث العلمي في مصر، وأنه على المستوى الشخصي واجه العديد من العقبات على مدى ما يزيد على 17 عامًا قضاها في الأبحاث والتجارب لإثبات فاعلية الدواء؛ موضحًا: «المسئولون بوزارة الصحة كانوا يتفننون في وضع العراقيل أمامي، وزي ما يكونوا بيقولولي مش عايزين اختراعات، وده لأنهم غير قادرين يفهموا إن الدولة التي تهمل مجال البحث العلمي.. تقدم استقالتها من العالم».

وطالب بضرورة إقرار نظام حديث لخدمة الباحثين العلميين، بشرط أن يكون قوام هذا النظام هو العمل على تذليل العقبات التي تواجههم خلال أبحاثهم، قائلًا: «أكبر عقبة تواجه الباحث في البداية هي عدم وجود سيولة مادية تمكنه من إجراء عدة تجارب على بحثه؛ ويرجع الفضل في تمكني من إكمال مراحل بحثي والوصول إلى إنتاج عقار لعلاج السرطان للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ الذي تولي الإنفاق على البحث من جيبه الخاص لمدة تزيد على 17 عامًا».

وأكد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان له دور بارز في استكمال مراحل إنتاج هذا الدواء منذ أن كان وزيرًا للدفاع؛ موضحًا: «الرئيس السيسي، دعمني بمبلغ 600 ألف جنيه في الفترة التي كان يتولى خلالها وزارة الدفاع وكان مهتمًا بنجاح الأبحاث لإيمانه أن العقار - والذي كان وقتها مجرد بحث غير مكتمل - لو خرج إلى النور سيخفف من آلام ملايين المرضى المصابين بهذا المرض اللعين».

لجان الصحة
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى الجيزاوي، أحد أعضاء الفريق البحثي المكتشف لـ«أوكسي باور»، إن هناك خللا في طريقة اختيار أعضاء اللجان التي يتم تشكيلها من وزارة الصحة لفحص الدواء من الناحية الفنية قبل الموافقة عليه، موضحًا أن بعض أعضاء تلك اللجان يعملون في شركات الأدوية الأجنبية وبالتالي من مصلحتهم عدم طرح دواء جديد من إنتاج مصر في الأسواق، حتى تستمر الدولة في استيراد الدواء من الشركات التي يعملون بها.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال هناك أزمة في محاليل الأملاح في مصر، ونستوردها من الخارج بالرغم من أن إنتاجها سهل للغاية، ولا تحتاج إلا إلى مواد بسيطة جدًا، ونفس الأمر ينطبق على «السرنجة، وأدوات التعقيم، والقفازات الطبية»، موضحًا أن إنشاء مصانع لإنتاج تلك المواد الطبية أمر غير مكلف ماديًا وسهل للغاية وكل ما يحتاجه إرادة وطنية صادقة.