جدل حول رفع رواتب المعلمين لـ 10 آلاف جنيه.. «نور الدين»: وسيلة للتهدئة ولا يمكن تطبيقها.. «البيلي»: تصريحات فشنك وتنفيذها يقضي على الدروس الخصوصية.. و«مغيث»: الأزمة الاق

10 آلاف جنيه
قال إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المهن التعليمية بلجنة تسيير الأعمال، في تصريحات صحفية، إنه تم تغيير جدول المرتبات بمشروع قانون التعليم الجارى العمل على الانتهاء منه بوزارة التربية والتعليم، طبقًا للتصور الذي تقدمت به النقابة، موضحًا أنه تم الاتفاق على أن يكون بداية مرتب المعلم مثل بداية مرتبات كل العاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بحيث يبدأ من 2000 جنيه ويصل إلى 10 آلاف جنيه.

ورقة مغازلة
وفي هذا السياق، يقول طارق نورالدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، إن مشروع قانون المعلمين الجديد، تم إعداده عام 2014، ولكن لم يتم مناقشته، فاستخدمته الوزارة كوسيلة لتهدئة المعلمين وخداعهم، فراتب المعلم لا يمكن أن يصل إلى 10 آلاف جنيه، وهذا الأمر سيؤثر سلبيا على المعلمين لأنه سيفقد المعلمين ثقة وزارة التربية والتعليم بجانب لجنة تيسير الأعمال.

تصريحات دون تنفيذ
بينما أكد أيمن البيلي، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، أن التصريحات التي تصدر من وزارة المالية أو التربية والتعليم بشأن زيادة الأجور ما هي إلا تصريحات يتم تداولها من 3 سنوات، فالقانون الجديد الذي تم الانتهاء عام 2014، تضمن إعادة جدولة للأجور بحيث يبدأ راتب المعلم من 3000 جنيه، وحينها أعلن وزير المالية الحالي والسابق عن توافر الموارد المالية لتطبيق الأجور الجديدة في مشروع التعليم، ولكن لا يتم تنفيذ هذا الأمر.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى أن تحسين أوضاع المعلمين اجتماعيا، سيساعد وزارة التربية والتعليم، في إصدار تشريع يجرم الدروس الخصوصية تجريما جنائيا، وبالتالي سنقضي على مافيا الدروس نهائيا.

كارثة اقتصادية
ومن جهته، أضاف الدكتور كمال مغيث الخبير التعليمي، أن وصول راتب المعلم إلى 10 آلاف جنيه، كارثة بكل المقاييس ولا يمكن تطبيقه، لأن الظروف الاقتصادية لمصر لا تسمح بهذه الرواتب الخيالية، خاصة مع تصريحات الحكومة ورئيس الجمهورية عن عدم قدرة الدولة على استيعاب رواتب العاملين بها.