4 خطوات لرفع تصنيف مصر عالميًا في تقريري المنتدى الاقتصادي والبنك الدولي.. الشباك الأوحد وطرح الأنشطة الاقتصادية الأهم.. تحسين المناخ الأمني ضرورة.. وقانون الإفلاس خطوة للأمام
تحسين تصنيف مصر في تقرير التنافسية الدولية، هكذا وصفت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار خلال اجتماعها بالمجلس الأعلى للاستثمار بحضور الرئيس، هدفها خلال الفترة المقبلة.
قالت «خورشيد» في الاجتماع الذي تم عقده منذ يومين إن التركيز على ارتقاء مصر في هذا التصنيف أمر مهم بجانب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي، نظرًا لأنهما تقريران معنيان بتصنيف مصر في مؤشرات الاستثمار العالمي.
كيف يمكن تحسين تصنيف مصر وفقًا لأمنية «خورشيد» هو ما نستعرضه خلال السطور المقبلة.
مؤشرات إيجابية
في البداية يقول خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن هناك مؤشرات إيجابية مبشرة بنقلة استثمارية جيدة، وخاصة بعد أن تحسنت ثقة المؤسسات العالمية، وصنفت مصر ضمن 12 وجهة استثمارية، مشيرًا إلى أنه من أهم الخطوات التي لابد من اتخاذها خلال الفترة القادمة، عرض المزيد عن الخريطة الاستثمارية، والأنشطة والمجالات المتاحة أمام المستثمرين.
وأضاف «الشافعي» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن هناك ضرورة لتفعيل نظام الشباك الواحد وآليات جذب المستثمرين، إلى جانب تحسن الظروف الأمنية، موضحًا أن معدل الربحية في مصر من أكبر المعدلات على مستوى دول العالم، كل ذلك كفيل لتحويل مصر لأكبر وجهة استثمارية، ورفع تصنيفها دوليًا.
معايير التقرير
ومن جانبه، يرى شريف دولار الخبير الاقتصادي، أنه لابد من الوقوف على معايير تقرير البنك الدولي والخاص بالتعاقدية البيروقراطية إلى جانب التراخيص والضرائب، وكذلك إجراءات الخروج من العمل والمتماثل في قانون الإفلاس، وتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي والخاص بقانون التنافسية والبنية الأساسية والإجراءات الجمركية، والقيمة المضافة التي يحققها الاقتصاد، والقاعدة المعرفية وتطويرها، منوها أن أهم ما ينبغي التركيز عليه خلال الفترة القادمة التعامل مع المعايير التعاقدية.
تغيير المجموعة الاستثمارية
ومن جانبه، يري "رشاد عبده" الخبير الاقتصادي، أن تلك الإجراءات التي تتخذها المجموعة الاستثمارية، لا قيمة لها نهائيا، طالما تعاني من ضعف إداري ونقص خبرات قيادتها، معبرًا عن استيائه الشديد من البقاء على تلك المجموعة في ظل ما لم تقدمه للدولة من إنجازات، إلى جانب إصدارها قرارات خطأ تعود بالسلب على الدولة، مطالبا بتغيير المجموعة الاستثمارية كاملة خطوة أولية لرفع تصنيف مصر دوليا، ليس فقط تغيير أسماء ولكن سياسات وفكر.
مثال يحتذى به
واستشهد الخبير الاقتصادي بوزير الاستثمار الأسبق، مشيدًا بدوره الفعال في رفع ترتيب مصر دوليا في تقرير أنشطة الأعمال الخاص بالبنك الدولي، عندما تولى حقيبة الوزارة واكتشف أن ترتيب مصر في التقرير رقم 165، واستطاع بالتعرف على معايير التقرير ومخاطبة القائمين عليه، وتشكيل لجان عامة وفرعية، انتشال مصر من مركزها والرفع به للمركز 96، مستنكرا ما قدمته المجموعة الحالية من إنجازات، واستمرار احتفاظ الحكومة بها في ظل الفشل الذريع الذي حققته.
