الرقابة المالية: إنشاء صناديق استثمارية لإعادة استغلال أصول الدولة
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن بناء الشراكة بين المطور العقارى والحكومة على أسس وآليات مناسبة هي الأفضل في تحقيق العوائد المستهدفة للطرفين، مشيرا إلى أن عملية تطوير البنية الأساسية للمشروعات يمكن أن تكون من خلال جزء من التعاقد على الأرض على أن يكتتب المطور في سندات توجه لتنمية هذه المناطق، وهو ما يعد استثمار يقدم له خدمات أخرى تساعد الدولة في تحقيق مستهدفاتها نحو التنمية العمرانية.
وأضاف سامي، خلال كلمته بحفل إفطار عمل سيتي سكيب، اليوم الثلاثاء، أنه لا يفضل تفعيل آلية الشراكة المباشرة بين المطورين العقاريين والحكومة مقابل الحصول على عدد من الوحدات أو نسبة من عائدات المشروع، والتي لا تضمن تحقيق عائدات متجددة للدولة، مطالبا بضرورة أن تكون شراكة عبر المساهمة بنسبة في الشركات القائمة على تلك المشروعات والتي يمكن للدولة استغلالها فيما بعد والتصرف فيها وتحقيق عائدات مضاعفة.
وأضاف أن المؤشرات القائمة بشأن تفعيل آلية التمويل العقارى متواضعة للغاية بالسوق المصرية نظرا لوجود عدة مشكلات يتمثل أبرزها في أزمة تسجيل الوحدات السكنية والتي يعانى منها السوق العقارية وبخاصة في المدن القديمة، وهي المشكلة غير الموجودة بالمدن الجديدة بما يدعم إتاحة الفرصة لازدهار نشاط التمويل العقاري وحلّ أزمة الحصول على الإسكان الملائم للشرائح المختلفة من العملاء.
وفيما يتعلق بفكر إنشاء صناديق الاستثمار، أشار سامى إلى موافقة الهيئة على إصدار أول صندوق استثمار عقاري، وجار الموافقة على إنشاء صندوق استثمارى آخر، وتعد هذه الصناديق آلية لتحويل أصول الحكومة غير المستخدمة لاستثمار يحقق لها عائد استثمارى، خاصة وأن الحكومة لا تقوم بدور المطور أو المستثمر وبالتالى لا تتمكن من تحقيق عوائد، مشيرًا إلى وجود مديونيات لدى جهات حكومية تجاه جهات حكومية أخرى والتي يمكن سدادها عبر استغلال أصولها باستخدام الصناديق الاستثمارية.
