رئيس التحرير
عصام كامل

المحال التجارية تبدأ الأوكازيون الشتوي.. و«التموين» ترفض الإعلان عنه (تقرير)


أكد عدد من التجار أن الأوكازيون الشتوي يبدأ هذا العام مبكرا وقبل ميعاده الرسمى بأسبوعين أملا في تحقيق بعض المكاسب وتعويض لحالة الركود التي تعرض لها قطاع الملابس الجاهزة خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع الأسعار والتي وصلت إلى نسبة 50 % للمنتجات المحلية وأكثر من 100 % للمنتجات المستوردة.


من جانبه أكد لويس عطية رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة الإسكندرية التجارية، أن التجار وأصحاب المحال التجارية قاموا بتقديم ميعاد الأوكازيون الشتوى عن ميعاده الرسمى والمقرر له أول فبراير القادم ليبدأ الإثنين الماضي، بسبب حالة الركود والكساد في المبيعات.

وأضاف "عطية" في تصريحات لـ"فيتو" أن الخصومات والتخفيضات في المحال التجارية داخل محافظة الإسكندرية موجودة طوال العام وليس داخل الأوكازيون، لكن لايوجد إقبال على الشراء، مشيرا إلى أن حركة المبيعات في السوق لا تتعدى 40% من البيع والشراء.

وأوضح "عطية " أن التخفيضات خلال الأوكازيون الشتوى لا تقل عن 50 % ومتوقعا أن تشهد الفترة القادمة إقبالا كبيرا على الأوكازيون، مؤكدا أن الركود والكساد الذي يضرب سوق الملابس الجاهزة هو نتيجة لارتفاع الأسعار والتي وصلت في المنتجات المحلية فقط لأكثر من 50 % بسبب ارتفاع أسعار الخامات والغزل والنسيج وتكلفة الأيدي العاملة.

في الوقت نفسه أكد يحيى زنانيرى، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المحال التجارية أعلنت عن بدء الأوكازيون وأعلنت عن تخفيضات الموسم الشتوى رغم إصرار وزارة التموين على تاخير الأوكازيون لمدة أسبوع ورفض إعلانه بشكل رسمى.

وأضاف" زنانيرى" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن الغرف التجارية تواصلت مع وزارة التموين لإعلان الأوكازيون لجذب عدد أكبر من المستهلكين لكن الوزارة تصر على إعلان الأوكازيون الأسبوع المقبل وقبل ميعاده بأسبوع وليس أسبوعين حتى يكون بالتزامن مع نصف العام الدراسى.

وأكد "زنانيرى" أن حالة الركود التي أصابت السوق نتيجة لارتفاع الأسعار التي وصلت إلى 100% في المنتجات المستورد و50% للمنتجات المحلية، مشيرا إلى أن الأوكازيون يعوض التجار عن الكساد والركود في المبيعات طول موسم الشتاء.

وأوضح أن حركة البيع والشراء بدأت في الانتعاش لكن ليس كالأعوام السابقة، لافتا إلى أن الأوكازيونات في السابق كانت تحظى بإقبال كبير من جانب المستهلكين.
الجريدة الرسمية