سحر نصر: نصيب «التعاون الدولى» من القروض لا يتعدى 10 %

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحى.

وذلك لمناقشة على المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليون يورو، لصالح دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية في مجالات التدريب المهنى والصحة والطاقة والنقل الحضرى، والتي سبقت أن وقعتها الوزيرة مع ستيفانى لافرنشى، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة.

واستهل الدكتور على المصيلحى، الاجتماع بالتأكيد على أن موازنة الدولة لا تستطيع إلا أن تغطى مرتبات العاملين بها والدعم المقدم لبعض احتياجات المواطنين، لذلك ليس أمام الحكومة إلا أن تحصل على تمويلات ومنح من عدد من الشركاء في التنمية، موضحا أن نصيب وزارة التعاون الدولى من القروض لا يتعدى 10 %.

وذكر أن وزارة التعاون الدولى استجابت فورا للجنة الاقتصادية وارسلت نصيبها من التمويلات الميسرة والمنح مقسمة إلى المحافظات إلى اللجنة وتم توزيعها على أعضائها.

وأعربت الدكتورة سحر نصر، عن تقديرها لأعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب، وحرصها على التواجد بشكل مستمر أمام اللجنة، في إطار التزامها بالشفافية لمناقشة كافة التمويلات الميسرة والمنح أمام مجلس النواب، مشيرة إلى أنها حولت وحدة التقييم والمتابعة بالوزارة إلى قطاع في الهيكل الجديد للوزارة.

وأكدت الدكتورة الوزيرة، على أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بعدم توقيع أي تمويل ميسر إلا يكون هناك جاهزية للمشروع والتأكد من قدرة الجهة المنفذة على السداد وتعظيم المكون المحلى،

وأشارت إلى أن ضمن أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة هي توفير منح للتعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لبعدها الاجتماعى والتي توفر فرص عمل للشباب والمرأة، موضحة أن نسبة المنح نحو 40 % من التمويلات التي وفرتها وزارة التعاون الدولى، وسيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على زيادتها.

وأوضحت الدكتورة الوزيرة، بإن المنحة التي يتم مناقشتها اليوم والمقدم، تساعد على إعداد وتسهيل المشروعات التي سيتم تمويلها من الوكالة الفرنسية للتنمية في حيث من أجل تحديد أولويات الشعب المصرى والحكومة المصرية.

ونظمت الوكالة الفرنسية للتنمية خلال الشهور الماضية بعثات للوقوف على احتياجات السوق المصرى في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الحضرية والإسكان الاجتماعى والتدريب المهنى والزراعة والطاقة وتغيير المناخ.

وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن اتفاق المنحة ينقسم إلى تمويل التدريب الفنى والمهنى بمبلغ 300 ألف يورو، حيث سيتم عمل دراسة جدوى لمشروع للتدريب المهنى بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية تهدف إلى تحسين مهارات الإصلاح والصيانة في مصر،

وتمويل الصحة بمبلغ 250 ألف يورو، في إطار دعم فنى لتنفيذ إصلاحات التأمين الصحى في مصر بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولى، وتمويل الطاقة بمبلغ 150 ألف يورو، حيث تتضمن دعم فنى مخصص لإعداد مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، كما تشمل تمويل قطاعات أخرى بمبلغ 300 ألف يورو متضمنة النقل الحضرى.

وذكرت الدكتورة الوزيرة، أنه سيتم اعطاء اولوية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا في مجالات التدريب المهنى والصحة والطاقة والنقل الحضارى بالنسبة للمنحة البالغ قيمتها مليون دولار، مشيرة إلى أن نصيب الوزارة من الدين العام لا يتعدى 7 %.

وقدم اللواء حسن السيد، عضو اللجنة، شكره وتقديره للوزيرة على المجهود الذي تبذله في جلب التمويلات الميسرة والمنح، داعيا الجهات الحاصلة عليها والمنفذة للمشروعات إلى استغلالها احسن استغلال، مشيرا إلى أنه حصل لغط كثيرا في الإعلام حول استخدام هذه التمويلات، وتعتذر اللجنة عن ذلك للوزيرة.