الكاثوليكية: قانون الأحوال الشخصية يراعي احتفاظ كل طائفة بأحكامها
قال المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، إن الطوائف المسيحية الثلاث يسعون للتوصل لمشروع قانون للأحوال الشخصية يجمع الطوائف ولن يكون موحدًا، بينما يجمع بينهما بابًا عامًا مع احتفاظ كل طائفة بأحكامها.
وأضاف حليم لـ"فيتو"، أن الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية يعكفون حاليًا على إعداد تصور بشأن أمر الأحوال الشخصية، ليشمل القانون بابًا عامًا يجمع الطوائف وأبوابًا أخرى لكل كنيسة نظرًا لاختلاف الأحكام الخاصة بكل منها.
وأوضح أن الطوائف الثلاث يجمع بينهما أحكام الخِطبة لكونها واحدة في جميع الكنائس، وإنما الطلاق عند الأرثوذكس يختلف عن الكاثوليك التي ليس لديها طلاق وإنما انفصال جسدي.
وتابع: "التصور الأوّلى لمشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن بابًا للأحكام العامة والتي تجتمع عليها الكنائس وآخر يشمل آثار الزواج الخاصة بكل كنيسة على حدة، وبابًا ثالثًا صريحًا بأن يكون العودة لشريعة العقد في أمور الانفصال أو الطلاق لتلافى الدخول في مماطلة بين الطوائف ويحدد بعدها موعد لاجتماع الطوائف الثلاث للمناقشة والذي لم يحدد بعد".
وأشار حليم إلى أن الكنيسة الكاثوليكية بطوائفها السبع ليس لديها طلاق لكنه انفصال جسدى، وبانتظار تحديد موعد للمناقشة بعد انتهاء الكنائس من إعداد تصوراتها.
