تأجيل الطعن ضد قرار الحكومة باستبعاد الحجر الزراعي من فحص الواردات
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى رقم 12585 لسنة 71 قضائية، المقامة من فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، ضد قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بسحب اختصاصات الحجر الزراعى وإسنادها لهيئة الصادرات والواردات بوزارة الصناعة، وذلك لجلسة 14 فبراير المقبل، لتكون هناك فرصة للحكومة للرد على ما أثاره دفاع الطاعن.
شهدت الجلسة حضورا مكثفا من قيادات الفلاحين وممثلى المجتمع المدنى، الذين كشفوا عن أن القضية لا تهم قطاعا بعينه وإنما تهم الرأى العام المصرى كاملا.
قال الدكتور محمد مهير العيادى، المستشار القانونى للنقابة، ودفاع الطاعن خلال مرافعته، إن هذه القضية جوهرية وتهم الشعب المصرى كاملا لما يمثله القرار رقم رقم 2992 لسنة 2016، الصادر من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، من خطورة على الصحة العامة والزراعة المصرية بصفة عامة، خاصة أن القرار سلب اختصاصات الحجر الزراعى وهى جهة فنية صدرت بقانون وأسند هذا الاختصاص إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بلا مبرر أو تصور كما أن القرار يتعارض مع الدستور والقانون وهو ما يتعين إلغاءه.
وأضاف العيادى، أن القرار يتعارض مع الدستور المصرى، وهو ما يؤكد بطلان العمل به، مطالبا بسرعة إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، وإلغاء موافقة وزير الزراعة باستيراد السلع الإستراتيجية المصابة بمرض الإرجوت وحشيشة الأمبروزنا، كاشفا عن أن وزارتى الزراعة والتموين، سبق لها وأن سمحت بدخول شحنات من القمح المستورد تزيد نسبة طفيل الإرجوت فيها عن 5%، دون أن تضع في الاعتبار ما يشكله هذا القرار من خطر على الصحة العامة للمواطنين.
وتابع: "الطعن يؤكد أن لجنة الحجر الزراعى التابعة لوزارة الزراعة، حجبت خلال السنوات الماضية دخول أية شحنات من السلع الإستراتيجية تحتوى على أية نسب من هذه الطفيلات لما لها من أثر سلبى على صحة الإنسان إضافة إلى كونها تؤدى إلى تدهور المحاصيل الزراعية".
وأشار العيادى، إلى أن القرار يتعارض مع الدستور المصرى، مشددا على بطلان القرار.
من جانبه أكد فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن ثقته كبيرة في القضاء المصري، الذي لن يرضى ضررا للمواطن المصرى، حيث إن القرار يهدد الثروة الزراعية بعدما ألغى دور الرقابة الوطنية الممثلة في الحجر الزراعى في فحص السلع الإستراتيجية المستوردة من الخارج، وهو ما يسمح بدخول الآفات والأمراض النباتية المحملة بالمواد المسرطنة، لافتا إلى أن القرار يزيد من حجم الأزمات والمؤامرات التي يتعرض لها الاقتصاد القومي.
