سحر نصر تشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحى.

ووافقت سحر نصر على المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليون يورو، لصالح دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية في مجالات التدريب المهنى والصحة والطاقة والنقل الحضري، والتي سبقت أن وقعتها الوزيرة مع ستيفانى لافرنشى، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة.

وقال الدكتور على المصيلحى: إن أغلب القروض لدى البنك المركزى ووزارة المالية ونصيب وزارة التعاون الدولى من القروض لا يتعدى 10%.

وأشار إلى أن موازنة الدولة لا تستطيع إلا أن تغطى مرتبات العاملين بها، والدعم المقدم لبعض احتياجات المواطنين، لذلك ليس أمام الحكومة إلا أن تحصل على تمويلات ومنح من عدد من الشركاء في التنمية.

وذكر أن وزارة التعاون الدولى استجابت فورا للجنة الاقتصادية، وأرسلت نصيبها من التمويلات الميسرة والمنح مقسمة إلى المحافظات إلى اللجنة وتم توزيعها على أعضائها.

فيما أكدت الدكتورة سحر نصر، تقديرها لأعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب، وحرصها على التواجد بشكل مستمر أمام اللجنة، في إطار التزامها بالشفافية لمناقشة كافة التمويلات الميسرة والمنح أمام مجلس النواب، مشيرة إلى أنها حولت وحدة التقييم والمتابعة بالوزارة إلى قطاع في الهيكل الجديد للوزارة.

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف بعدم توقيع أي تمويل ميسر إلا يكون هناك جاهزية للمشروع والتأكد من قدرة الجهة المنفذة على السداد وتعظيم المكون المحلى.

وأشار إلى أن ضمن أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة هي توفير منح للتعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لبعدها الاجتماعى والتي توفر فرص عمل للشباب والمرأة، موضحة أن نسبة المنح نحو 40 % من التمويلات التي وفرتها وزارة التعاون الدولى، وسيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على زيادتها.

وأوضحت الوزيرة، أن المنحة التي يتم مناقشتها اليوم والمقدم، تساعد على إعداد وتسهيل المشروعات التي سيتم تمويلها من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأشارت إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية نظمت خلال الشهور الماضية بعثات للوقوف على احتياجات السوق المصرى في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الحضرية والإسكان الاجتماعى والتدريب المهنى والزراعة والطاقة وتغيير المناخ.

وذكرت الوزيرة، أن اتفاق المنحة ينقسم إلى تمويل التدريب الفنى والمهنى بمبلغ 300 ألف يورو، حيث سيتم إعداد دراسة جدوى لمشروع للتدريب المهنى بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية.

وأشارت إلى أن الدراسة تهدف إلى تحسين مهارات الإصلاح والصيانة في مصر، وتمويل الصحة بمبلغ 250 ألف يورو، في إطار دعم فنى لتنفيذ إصلاحات التأمين الصحى في مصر بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولى، وتمويل الطاقة بمبلغ 150 ألف يور، حيث تتضمن دعم فنى مخصص لإعداد مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، كما تشمل تمويل قطاعات أخرى بمبلغ 300 ألف يورو متضمنة النقل الحضرى.

وأكدت الوزيرة، أنه سيتم إعطاء أولوية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا في مجالات التدريب المهنى والصحة والطاقة والنقل الحضارى، بالنسبة للمنحة البالغ قيمتها مليون دولار، مشيرة إلى أن نصيب الوزارة من الدين العام لا يتعدى 7%.

وقدم اللواء حسن السيد، عضو اللجنة، شكره وتقديره للوزيرة على المجهود الذي تبذله في جلب التمويلات الميسرة والمنح، داعيا الجهات الحاصلة عليها والمنفذة للمشروعات إلى استغلالها احسن استغلال، مشيرا إلى أنه حصل لغط كثيرا في الاعلام حول استخدام هذه التمويلات، وتعتذر اللجنة عن ذلك للوزيرة.