على المصيلحي: ليس أمامنا خيار سوى القروض لاستكمال المشروعات

أكد الدكتور على المصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري لا يسدد غير الأجور والمرتبات وخدمة الدين العام والدعم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لنظر قرار رئيس الجمهورية رقم 563 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاق التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن المنحة المقدمة لتمويل دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية في قطاعات التنموية المختلفة.

وقال النائب "مصر ليس أمامها إلا خيارين إما القبول بالمنح والقروض لاستكمال المشروعات والبنية الأساسية أو وقف هذه المشروعات".

ونفي "المصيلحي" أن تكون وزارة التعاون الدولي، وحدها المسئولة عن المنح والقروض، موضحا أن هناك مسئولية مشتركة بين وزارة المالية والبنك المركزي، بينما حصة وزارة التعاون الدولي من القروض 10% فقط.